أشرف مجمع سوناطراك اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة،من خلال الشركة الجزائرية لتحلية المياه،على التوقيع على عقود مع مؤسسات وطنية لإنجاز ثلاث مصانع جديدة لتحلية مياه البحر بكل من ولايات الشلف،مستغانم و تلمسان،بطاقة إنتاج يومية تصل إلى 300 ألف متر مكعب لكل واحدة منها.
وجرت مراسم التوقيع على هذه العقود بمقر المديرية العامة لسوناطراك،تحت اشراف وزير الدولة،وزير المحروقات والمناجم،محمد عرقاب،بحضور وزير الري،طه دربال،والرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه،لحسن بادة،والمدير العام للجزائرية للمياه،مصطفى رقيق،إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المكلفة بالإنجاز و إطارات من المجمع.
وستشرف المؤسسة الفرعية التابعة لمجمع سوناطراك،الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر على عمليات إنجاز المصانع الثلاثة بكل من عين عجرود الواقعة ببلدية مرسى بن مهيدي (تلمسان)،والظهرة الواقعة ببلدية المرسى (الشلف)،وسيدي لعجال الواقع ببلدية الخضراء (مستغانم).
وتندرج هذه المشاريع الهيكلية ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني التكميلي الثاني الذي أقره رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون والمتضمن إنجاز 6 مصانع كبرى لتحلية مياه البحر،بطاقة إنتاجية تقدر ب300 ألف متر مكعب يوميا لكل مصنع،لتلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب.
وبموجب هذه العقود،تتولى الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر الإشراف على إنجاز هذه المشاريع،في حين أسندت أشغال الإنجاز إلى مؤسسات وطنية،حيث ستتكفل المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (فرع مجمع سوناطراك) بإنجاز مصنع الشلف،والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (ساربي) بإنجاز مصنع مستغانم،ومؤسسة كوسيدار للأنابيب فرع مجمع كوسيدار بإنجاز مصنع تلمسان.
وبالمناسبة ذاتها،تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه والشركة الجزائرية للمياه.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة،اكد الرئيس المدير العام لسوناطراك ان انجاز هذه المشاريع يشكل "لبنة أساسية في تحقيق الرؤية الوطنية الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 6ر5 ملايين متر مكعب يوميا في أفاق 2030،مما يعكس "الارادة القوية للدولة الجزائرية في ضمان أمن مائي مستدام ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن".
وفي هذا الاطار،دعا السيد داودي مسيري و اطارات الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر والمؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز إلى المتابعة الدقيقة و الدائمة لسير الأشغال وبذل كل الجهود من أجل تسليم هذه المصانع في أجالها التعاقدية وبالمستوى التقني المطلوب،مبزرا "أن هذه المشاريع ستساهم في استحداث عدد معتبر من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة،فضلا عن دعمها لبرامج التكوين وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر".
وأضاف أن إنجاز هذه المصانع يؤكد "الالتزام الراسخ لسوناطراك بصفتها مؤسسة مواطنة بالمساهمة الفعلية في تجسيد السياسات العمومية للدولة وبالعمل إلى جانب السلطات العمومية من أجل تسريع الانتقال نحو أمن مائي مستدام عبر إنجاز منشآت قادرة على رفع التحديات المستقبلية".
من جانبه،اكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه،لحسن بادة،ان التوقيع على هذه العقود يشكل "خطوة جديدة في مسار السيادة المائية للجزائر"،مشيرا الى ان الكفاءات الجزائرية قادرة على رفع التحدي لانجاز هذه المصانع التي ستعزز القدرة الإنتاجية من تحلية مياه البحر للبلاد.
كما ستمكن هذه المنشآت،يقول السيد بادة،من "تعزيز دور مجمع سوناطراك كرافعة للأمن المائي،إلى جانب دوره التاريخي في الامن الطاقوي والتزامه بخدمة المواطن والوطن".
الإذاعة الجزائرية











