مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي

أفاد وزير الصحة, محمد صديق آيت مسعودان, اليوم الخميس, بأنه يتم حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي, مشيرا إلى أن هذا النص سيسمح برفع عدد الصيدليات الخاصة عبر الوطن.    
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أوضح وزير الصحة أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي تجري مناقشته من قبل لجنة تضم خبراء وتقنيين وكذا الشركاء الاجتماعين, بالإضافة إلى مجلس أخلاقيات المهنة"سيسمح بتوسيع فرص الحصول على الاعتمادات لفتح صيدلية خاصة والرفع من عددها على المستوى الوطني".

وسيمكن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد, الذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 250 من قانون الصحة, يضيف الوزير, من "تعزيز عدد الصيدليات الخاصة التي لا يتعدى عددها حاليا 12.938 صيدلية وضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على المستوى الوطني", مع "الاستجابة لأكبر عدد من طلبات الصيادلة غير المعتمدين, المسجلين على قوائم الانتظار, والتي سيتم معالجتها عبر منصة رقمية لضمان شفافية المعلومات".

وأشار, في سياق متصل, إلى أن قطاعه أعد مشروعي مرسومين تنفيذيين, يحدد الأول منهما شروط وكيفيات وصف المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري, فيما يحدد الثاني الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري, مشيرا إلى أن المشروعين تم إيداعهما للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وفي رده عن سؤال حول الوقاية من سرطان البروستات والتكفل بالمصابين, أوضح وزير الصحة أن القطاع أعد برنامجا وطنيا للوقاية من هذا النوع من الأمراض مع السهر على إنشاء مصالح جديدة متخصصة في جراحة المسالك البولية وإدخال تقنيات جديدة للكشف عنه, حيث من المرتقب -مثلما قال- اقتناء خمسة روبوتات في إطار صندوق التخصيص الخاص بمكافحة السرطان, أربعة منها ستوجه للمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من ولايات الجزائر, باتنة ووهران وكذا المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الأعضاء بالبليدة, فيما سيخصص آخر لمصلحة الجراحة العامة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج السرطان "بيار- ماري كوري" بالعاصمة.