أجمع ممثلو الأحزاب والأحرار في اليوم الأول من الحملة الإنتخابية لمحليات 27 نوفمبر، على إدانة الإجرام المغربي الذي تسبّب في اغتيال ثلاثة جزائريين، كما رافعوا لتعزيز الوحدة الوطنية، ودعوا لحتمية تحصين صلاحيات المنتخبين المحليين، ودفع عجلة التنمية، وتعميق التواصل بين المسؤولين والناخبين.
ومن بلدية المنصورة بولاية غرداية، استهلّ رئيس حزب الكرامة، محمد الداوي حملته الانتخابية، بالدفاع مطوّلاً عن تفعيل صلاحيات المنتخب المحلي في رواق يسمح بدفع عجلة التنمية إلى الأمام خاصة في مناطق الظل.
من جهته، ندّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، في تجمع شعبي بولاية تيسمسيلت، بالاعتداء الإرهابي الجبان لنظام المخزن الذي طال ضحايا جزائريين أبرياء، في المقابل، دعا مترشحي الحزب للقيام بحملة نزيهة والدفاع عن برنامجهم الإنتخابي للمساهمة في البناء المؤسساتي.
بدوره، أكّد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أنّ اغتيال الجزائريين الثلاثة في غرّة نوفمبر يعتبر عملاً إجراميًا، وشدّد في تجمع شعبي نشّطه بولاية تمنراست، أنّ الجزائر ستعمل بذكاء وحكمة للردّ على الاعتداء الإرهابي.
أما رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، فدعا الجزائريين إلى التجنّد كرجل واحد للدفاع عن وحدة وسيادة الوطن، مؤكّدًا أنّ نظام المخزن تجاوز بفعلته الشنيعة كل الخطوط الحمراء، وتوقع عصماني أن يكون الرد صارمًا وقاسيًا.
من جانبها، دانت رئيسة تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، الاعتداء السافر من طرف نظام المخزن، ودعت في مستهلّ حملتها الانتخابية بالمنيعة، الجزائريين إلى الالتفاف مع الجيش الوطني الشعبي، كما عرضت تصور "تاج" في تسيير المجالس المنتخبة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بالتقييم والتقويم، وتحسين التواصل بين الناخب والمسؤول.
في غضون ذلك، أبرز رئيس حركة الإصلاح الوطني بالنيابة، فيصل بوسدراي، حرص تشكيلته على إنجاح المحليات، وفي خرجة جوارية ببلدية أولاد يعيش بالبليدة، شدّد على أنّ "اقتراع 27 نوفمبر يشكّل لبنة لاستكمال بناء الجزائر الجديدة"، كما نوّه بوسداري بقانون الانتخابات الجديد، الذي يعطي فرصة - بحسبه - للشباب الجزائري كي "يساهم في تسيير شؤون وطنه".
في سياق متصل، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أنّ انتخابات المجالس البلدية والولائية تعدّ "محطة هامة لتثمين الجبهة الداخلية"، وفي تجمع بولاية برج بوعريريج، دعا زيتوني إلى "مراجعة قانون البلدية"، واعتبر البلدية "قاعدة صلبة للوحدة الوطنية".