تصعيد بالمغرب للنضال من أجل إسقاط التطبيع

صعّد مناهضو التطبيع بالمغرب من نضالهم لإسقاط "جريمة الخيانة" ، حيث دعوا إلى الخروج بقوة لتجديد رفضهم لكافة مظاهر التقارب مع الكيان الصهيوني, والتنديد بجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته, وعدوانه على المصلين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

فقد جددت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع", النداء لكافة القوى الديمقراطية والحية إلى النضال الوحدوي, المبدئي والمتصاعد لمواجهة التغلغل الصهيوني الاستعماري للملكة وإسقاط كل أشكال التطبيع الخياني معه.

وأكدت الجبهة المغربية , "استمرار تعاونها مع مختلف القوى المجتمعية الحية المناهضة للتطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني, في النضال من أجل كشف جرائمه, والنضال المتواصل من أجل استصدار قانون تجريم التطبيع ومناهضة كل أشكال التعاون مع المجرمين الصهاينة, وتكثيف كل أشكال المساندة والدعم والمناصرة للشعب الفلسطيني,ومقاومته الصامدة,من أجل حقوقه العادلة والمشروعة".

وفي هذا الإطار, دعت كافة فروعها وكل الهيئات المناهضة للتطبيع والمناصرة للقضية الفلسطينية, إلى الخروج في مظاهرات اليوم الأحد بمدن المغرب, تخليدا ل"يوم الأسير الفلسطيني" المصادف ل17 أبريل من كل عام, لتجديد رفضها لتطبيع نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني المغتصب, ولتأكيد على دعم النضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال لاسترجاع أرضه المغتصبة.

كما ستنظم الجبهة المغربية اليوم, وإحياء لذات المناسبة, ندوة رقمية تحت عنوان: "واقع الأسرى الفلسطينيين وتداعيات عملية الهروب من نفق جلبوع", على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", مشاركة اسرى فلسطينيين سابقين.

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني, على إثر الهجمة الشرسة التي تعرض لها المصلون في المسجد الأقصى المبارك, شهد مقر البرلمان المغربي بالرباط, أول أمس الجمعة, وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع".

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية, ورددوا شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني من قبيل "لا تطبيع مع المحتل ..

المقاومة هي الحل", و"الشعب يريد تجريم التطبيع", و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"نضال متواصل لإسقاط التطبيع".

كما أعربوا عن إدانتهم استمرار الكيان المحتل "في ممارسة لما يسمى بالاعتقال الإداري وسياسة التنكيل بالأسرى", مطالبين المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري للجم الاحتلال عن مجازر الهدم التي ينفذها ضد الفلسطينيين في القدس, واستمراره في جرائم التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".

واعتبروا أن "ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من انتهاكات, وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المتابعة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب", وطالبت بالإطلاق الفوري لسراح كل الأسرى والأسيرات القبعين بسجون الاحتلال.