ايطاليا الشريك الموثوق للجزائر وعلاقات في خدمة المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلدين

تحمل زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للجزائر المرتقبة هذا السبت  دلالات سياسية كبيرة، تنم عن رغبة مشتركة في  تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين ،على اعتبار ايطاليا شريك تاريخي موثوق به والسعي لترجمة هذه الصداقة والعلاقات التاريخية  وتحويلها الى شراكة حقيقية متوازنة مبنية على مبدأ ( رابح –رابح) .

وضمن هذا السياق ، ينتظر أن تفتح هذه الزيارة مجالات أوسع للتعاون الثنائي  بين الجزائر وإيطاليا عنوانه الصداقة والاحترام والمنفعة المتبادلة بما يؤسس لولادة  نموذج جديد من أشكال التعاون والتفاهم في الإقليم وذلك  تماشيا  مع رغبة شعوب ضفتي  حوض المتوسط في العيش في سلام وتحقيق  المزيد من التقدم والإزدهار.

وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 18 عاما في أجواء سياسية تطبعها إرادة قوية لدى البلدين للتوجه نحو تعزيز التعاون في شتى المجالات بما يتلاءم مع مستوى العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين وكذا مستوى التقارب التطابق في وجهات النظر غير المسبوقين حيال العديد من المسائل الثنائية والإقليمية.

وبحسب عديد  المراقبين ، تأتي هذه الزيارة لتأكيد معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين البلدين ، وكذا  تتويجا للاتصالات السياسية المكثفة  التي جرت بين البلدين  خلال الأشهر الأخيرة والتي مهدت لإعداد وتحضير أوراق عمل  هذه القمة الجزائرية- الايطالية  التي تكتسي أهمية كبيرة للدولتين.

ويلاحظ بأن هذه الزيارة تعقد أيضا  في وقت تسعى فيه الجزائر لتنويع التعاون والتبادل مع شركائها الأجانب وفي مقدمتهم إيطاليا، كما أنها  تندرج في سياق العلاقات الاستراتيجية التي تسعى الجزائر لبنائها مع شركاء موثوق بهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

تطابق في وجهات النظر حول القضايا الاقليمية............

كانت المباحثات السياسية بين البلدين تكثفت منذ مطلع سنة 2020 ،  حيث قام وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، بزيارتين في أقل من سنة الى الجزائر وتحدث عن و جود رؤية  سياسية جديدة للتعاون بين البلدين تقوم على تنويع التعاون وتوسيعه لقطاعات أخرى غير المحروقات.

وتوجت هذه المشاورات والاتصالات السياسية بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتضمن خارطة الطريق لمستقبل  الحوار الاستراتيجي بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي وتؤسس لتحول  جديد في العلاقات الثنائية.

وأشارالمسؤول الإيطالي  إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين حول جملة من القضايا، ومنها  الوضع في كل من ليبيا ومالي، وكذا المسائل التي تخص حوض المتوسط  و المتميز بظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشدداً على الأهمية التي توليها بلاده لهذه المشكلة ، وعلى إرادتها في  تعزيز التعاون مع الجزائر لمكافحة هذه الظاهرةا.

رؤية جديدة للتعاون الاقتصادي  .......

تشير إحصائيات متداولة بصفة رسمية  بان حجم المبادلات بين البلدين تقدر بجوالي 08 مليارات سنويا حيث  تعد إيطاليا ثاني أكبر زبون للجزائر، وثالث أكبر مموّن للسوق الجزائرية بالسلع والبضائع، بعد كل من الصين وفرنسا، مما يؤكد قوة ومتانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

في مجال المحروقات ، تعتبر الجزائر شريكا رئيسيا  وفعالا لايطاليا في مجال الطاقة حيث يخطط  البلدان لتمتين هذه الشراكة من خلال جلب استثمارات جديدة و تحديدا في مجال البيتروكيمياء ،غير أن الرهان الأكبر اليوم هو في تنويع الشراكة الاقتصادية لتشمل قطاعات من  خارج  قطاع المحروقات.

وينتظر ضمن هذه الرؤية أن تتصدر الشراكة الاقتصادية الجديدة  بين الجزائر  إيطاليا موضوع  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحيث تملك إيطاليا تجربة رائدة في هذا المجال وكذا  التكنولوجيا والتقنية المتطورة لمرافقة و ترقية مثل هذه المؤسسات في الجزائر.

وإلى جانب هذا ، تبرز الحاجة أيضا  لتطوير التعاون في المزيد من القطاعات ومنها الهياكل القاعدية والابتكار التكنولوجي والصناعات الزراعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويذكر بأن الجزائر بصدد الانتهاء من إعداد وإصدار قانون جديد للإستثمار يتضمن المزيد من الحوافز التي تسمح بجلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية التي كانت في السابق تعرقل نشاط المستثمرين الأجانب.