الجريدة الرسمية: تحويل المدرسة الوطنية للضرائب إلى المدرسة الوطنية للمالية العمومية

صدر في العدد (28) من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقضي بتعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها إلى "المدرسة الوطنية للمالية العمومية".

ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 26-142 المؤرخ في 30 مارس 2026, والموقع من طرف الوزير الأول, السيد سيفي غريب, الإطار التنظيمي الجديد للمؤسسة, التي أنشئت بموجب مرسوم سنة 1994.

وبموجب النص, تسير المدرسة, الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية, من طرف مجلس إدارة, ويديرها مدير, كما تتوفر على مجلس علمي, وتضم أمانة عامة وثلاث مديريات فرعية مكلفة بالتكوين والتربصات, التمدرس, وإدارة الوسائل.
وتتولى المدرسة, التي يتواجد مقرها بالقليعة (تيبازة), ضمان تكوين متخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية, لاسيما رتب مفتش محلل للميزانية, مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات, مفتش رئيسي للضرائب ومفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

ويتم الالتحاق بالتكوين, الذي يمتد ثلاث سنوات, عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات, يحدد تنظيمها وعددها وطبيعتها وبرنامجها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

وتفتح المسابقة أمام الحائزين على شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين من التعليم العالي في تخصصات العلوم التجارية, علوم التسيير, العلوم الاقتصادية, العلوم المالية والمحاسبة أو الحقوق, شريطة ألا يتجاوز سنهم 23 سنة. 
كما يمكن للمترشحين الأجانب الالتحاق بالتكوين وفق الشروط المحددة تنظيميا.
ويشمل نظام الدراسة محاضرات وأعمالا تطبيقية وندوات وتربصات, على أن يخضع الطلبة في نهاية التكوين لاختبارات كتابية وشفوية ومناقشة مذكرة تخرج.

ويتحصل الناجحون على شهادة توظيف بصفة متربصين, مع التزامهم بخدمة الإدارة المكلفة بالمالية وفقا للتشريع المعمول به.
وخلال فترة التكوين, يستفيد الطلبة من منحة شهرية وخدمات الإيواء والإطعام والتغطية الاجتماعية, مقابل الالتزام بقواعد الانضباط وواجب التحفظ والسر المهني خلال التربصات.