الرئيس تبون يأمر بمراجعة مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا الأحد، بمراجعة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

جاء في بيان توّج اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون، أنّه عقب دراسة مشروع قانون يخص شروط ممارسة الأنشطة التجارية، أمر السيد الرئيس بـ "إعادة النظر في المشروع لأجل رؤية واضحة تكون مشجعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين".

وفي السياق نفسه، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بـ "إعداد تصور شامل عن مختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي".

وأكد الرئيس تبون أنّ ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه، والدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية، وأمر أيضا بتطوير نظام مراقبة الواردات خاصة في ما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي "أخرى".

ووجّه رئيس الجمهورية، الحكومة، لضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية، وغلاء أسعار المواد الأولية، بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الإنتاج الوطني.

وشدّد الرئيس تبون على ضرورة استحداث بنك معلومات، يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة، لمختلف المواد المنتجة محليا، وتسمح بمعرفة الاحتياجات الوطنية الحقيقية.