الإذاعة الجزائرية
نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، هذا الخميس، قيام الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب, المنضوية تحت لوائه, بدعوة موزعي الحليب لشنّ في إضراب مفتوح, مثلما روّجت له بعض وسائل الإعلام.
أفاد بيان للأمانة الوطنية التنفيذية للاتحاد، أنّ رئيس الفدرالية الوطنية لموزّعي الحليب, فريد عولمي, "نفى إدلاءه بأي تصريح صحفي رسمي أو غير رسمي, ولم يدع أو يهدد أبداً بدخول موزعي الحليب في إضراب مفتوح".
وتابع البيان: "المنظمة تكذّب وتنفي نفياً قطعياً ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول التهديد بإضراب مفتوح لموزعي الحليب أو الدخول في احتجاج وطني مهما كان نوعه".
وأكد الاتحاد أنه في "تنسيق وتشاور مستمر مع السلطات العمومية، وفي اجتماع مفتوح مع مصالح وزارتي التجارة والفلاحة إلى غاية التطبيق الفعلي لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهذا الخصوص وتجسيد العمل ببطاقية توزيع الحليب الجديدة وضمان توفيره لكل المواطنين في كامل التراب الوطني بسعره المدعم والمقنن ب 25 دينار".
وأشادت المنظمة مجدداً بقرار رئيس الجمهورية المتضمن الزيادة في هامش ربح موزعي وبائعي الحليب بالتجزئة, كما ثمّنت "تبنيه الدائم للمطالب المشروعة وانشغالات الفئات المهنية لضمان هامش ربح محترم لهم, ما يمكّنهم من الاستمرار في العمل والعيش الكريم, وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك والضرورية للمواطن البسيط".
من جهة أخرى, طمأنت المنظمة موزعي وبائعي الحليب بالتجزئة والملبنات أنّ كل التدابير اتخذت لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات والقطاعات ذات الصلة (المالية, الفلاحة, والداخلية), أين تم التعجيل في مباشرة الإجراءات التنظيمية قصد نشر النص التنظيمي, ليدخل حيز التطبيق حال صدوره في الجريدة الرسمية في القريب العاجل والشروع في العمل به.
ودعا اتحاد التجار والحرفيين، كل المتدخلين في عملية إنتاج وتوزيع الحليب المدعم إلى" تظافر الجهود والوعي ورص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية ودعم المساعي النبيلة للدولة والسلطات العمومية لحماية القدرة الشرائية للمواطن والمشاركة في بناء اقتصاد قوي وتحقيق تنمية مستدامة في الجزائر الجديدة".
وانتهى الاتحاد إلى تأكيد مواصلة الجهود في إطار الحوار والتشاور السلمي والعمل النقابي البناء مع مختلف الدوائر الوزارية المعنية بهذا الملف قصد التجسيد الفعلي والتدريجي لكل الانشغالات المتفق عليها، وهو ما من شأنه "تفويت الفرصة على الطفيليين والدخلاء والمضاربين وأعداء الجزائر المتربصين بها" من خلال العمل على تأجيج الإضرابات والاحتجاجات.
