الإذاعة الجزائرية
أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين هذا الأربعاء في بيان لها عن "المذكرة التأطيرية" الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026 والتي ترسم ملامح مرحلة جديدة في هذا القطاع.
وأوضح البيان أن هذه المذكرة "ترسم ملامح مرحلة جديدة, انسجاما مع توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع، قائم على الكفاءات ، ومواكبا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية".
وأوضحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, السيدة نسيمة أرحاب --وفق البيان-- أن هذا الدخول التكويني يمثل "محطة استراتيجية بتوفير أكثر من 400.000 مقعد تكويني مع إدراج 23 تخصصا جديدا ", مؤكدة على "ربط التكوين باحتياجات التنمية, وتعزيز قابلية تشغيل المتخرجين، وتكريس ثقافة المقاولاتية".
ومن بين ما تضمنته المذكرة التأطيرية "مواءمة عروض التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني بالاعتماد على المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، وخريطة المهن، واحتياجات المشاريع الهيكلية, بما يضمن بناء الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية".
فبخصوص التكوين عن بعد, تتضمن المذكرة "استحداث منصة رقمية , مع إمكانية الدفع ا?لكتروني وكذا تكوينات قصيرة المدى مجانية في مجا?ت ذات ا?ولوية مثل الذكاء ا?صطناعي, البرمجة, ا?من السبيراني", علاوة على "التكوين باللغة الإنجليزية في بعض المسارات التكوينية".
أما فيما يتعلق ب"المشاريع الهيكلية", فقد تقرر "استحداث خريطة وطنية للمهن ذات ا?ولوية على المستويين الوطني والمحلي" , ترتكز على "معطيات ميدانية يتم تحيينها", الى جانب "تعزيز الإدماج المهني من خلال توسيع التكوين عن طريق التمهين, وإشراك المؤسسات الاقتصادية في تحديد الاحتياجات وتحيين البرامج البيداغوجية".
كما تتضمن المذكرة أيضا "تطوير المقاولاتية والابتكار من خلال تعزيز دور مراكز تطوير المقاولاتية, وحاضنات الأعمال, ومخابر الصنع, وتحويل مشاريع التخرج إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد", فضلا على "تأهيل المكونين , وتعزيز قدراتهم التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والأمن السيبراني".
وتشير المذكرة التأطيرية أيضا إلى "ترقية مراكز الامتياز, لا سيما إطلاق مركز الامتياز في السينيماتوغرافيا مع الدخول التكويني المقبل", وكذا "تطوير عروض تكوينية نوعية, وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية, والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة".
وتبرز المذكرة من جانب آخر أهمية "تحسين عروض التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة, ونزلاء المؤسسات العقابية والفئات الخاصة, بما يعزز إدماجهم المهني و الاجتماعي", فضلا عن "تكريس الرقمنة والحوكمة الحديثة, وتحيين قواعد البيانات".
كما تنص كذلك على "تعميم برنامج +صنعة+ كبرنامج دائم ضمن العرض التكويني, مع توسيع التخصصات وفق احتياجات كل ولاية", و تنظيم "أيام المهن لتعزيز التقارب بين مؤسسات التكوين والقطاع الاقتصادي", فضلا عن "تعزيز الإعلام والتوجيه" باعتماد "آليات رقمية ذكية لتحسين توجيه طالبي التكوين".
