الحكومة تدرس تدابير تقليص آجال إصدار رخص البناء

الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان
24/05/2022 - 22:17

درست الحكومة في اجتماعها هذا الثلاثاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، التدابير المتخذة لتقليص أجال إصدار رخص البناء.

جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ وزير السكن والعمران والمدينة قدّم خلال هذا الاجتماع عرضاً حول التدابير المتخذة في إطار تقليص أجال إصدار رخص البناء، وذلك "استناداً إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخّر إصدار عقود التعمير، ولاسيما رخصة البناء".

وتتمثل هذه التدابير، في "إضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 342  المؤرخ في 22/11/2020 المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 19 المؤرخ في 25/01/2015، الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها"، و"تنظيم مهام تفتيشية على مستوى المصالح المعنية (الشباك الوحيد)"، إضافة إلى "مواصلة العملية التي ستسمح برقمنة كامل الإجراء المتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية- تقديم رأي المصالح المعنية- الدفع الإلكتروني للرسوم- اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية- التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض- إيداع الطعون).

وتمّ تنفيذ هذه السلسلة من التدابير والتي أتاحت تقليص الآجال بصورة "معتبرة".

وعقب العرض، ذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في عملية إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، والقضاء على البيروقراطية بصورة أكبر في مجال تسليم مختلف الوثائق الإدارية لفائدة المواطن.

في هذا الصدد، شدّد بن عبد الرحمان على أهمية الشروع بالتنسيق بين القطاعات المعنية في وضع المنصة الرقمية المخصصة لإصدار رخصة البناء، وذلك على مستوى البلديات المختارة في المرحلة الأولى لإطلاق هذه العملية.

رهان على إدماج ميناء جن جن في شبكة الموانئ المتوسطية الكبرى

شهد اجتماع الحكومة، تقديم وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، عرضاً حول مشروع توسعة ميناء جن جن (ولاية  جيجل) بهدف ترقيته إلى ميناء محوري.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع قدرات ميناء جن جن وإدماجه في شبكة الموانئ الكبرى بالبحر الأبيض المتوسط.

 من جهته، قدّم وزير النقل عبد الله منجي عرضاً حول إبرام ثلاثة مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط  بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ومجموعة شركات ومجمع مكاتب دراسات عمومية وطنية من أجل إنجاز ومتابعة ومراقبة  أشغال إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء (ولاية أم  البواقي) على مسافة 52 كيلومتراً، بما فيها الإشارات والمواصلات السلكية واللاسلكية  والطاقة والكهربة للشطرين الأول والثاني.

يُشار إلى أنّ مشاريع هذه الصفقات تندرج في إطار تنفيذ قرارات السيد  رئيس الجمهورية المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية التكميلي لولاية خنشلة".