أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان, هذا الخميس بستوكهولم, سعي الجزائر, تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة من خلال تبنيها لمجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية.

وقال الوزير الأول في الكلمة التي القاها خلال النقاش العام للاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى "ستوكهولم + 50", الذي يشارك فيه ممثلا لرئيس الجمهورية, إن "الجزائر تواجه, منذ عقود, أزمات بيئية متفاقمة على غرار تغير المناخ, وفقدان التنوع البيولوجي, والتصحر وتدهور الأراضي, بالإضافة إلى ندرة المياه وحرائق الغابات والسيول الناجمة عن الأمطار الطوفانية, التي تفرض تحديات ضخمة على الدول, بحيث تقوض إمكانياتها في تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان من تزويد بالماء الصالح للشرب والغذاء بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى كالصحة والتشغيل".

وأبرز السيد بن عبد الرحمان في هذا الإطار, "اعتماد الجزائر لخطة عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري, لزيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار, وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة", مبرزا أنها ومن خلال هذا المشروع الرائد الذي تزامن إطلاقه مع مؤتمر ستوكهولم الأول, "كانت من الدول السباقة إلى إحاطة إشكالية البيئة والمناخ بالعناية اللازمة".

وقال "إنه ينتظر أن يكون لإعادة تأهيل هذا السد "إضافة هامة, ليس فقط بالنسبة للجزائر, وإنما في محيطها المباشر أيضا".

كما قامت الجزائر في ذات المنحى - يقول الوزير الأول - "بتبني مجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية تخص جل القطاعات المعنية, كقطاعات الطاقة - بما في ذلك الطاقات المتجددة - والنقل والزراعة والصناعة والسكن والبيئة والموارد المائية والغابات والنفايات والصيد البحري, بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية, بما يساهم في تلبية حاجيات المواطن الجزائري مع الحرص على البعد البيئي".

وأشار في هذا الإطار, إلى أنه, بهدف تأمين الحاجيات المتزايدة للسكان, وكذا حاجيات القطاعات الاقتصادية المستهلكة للطاقة, تم "إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 15 جيغاوات بحلول عام 2035".

وضمن خططها لمواجهة التحديات البيئية, "اعتمدت الجزائر استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة, تستند إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى خفض مستويات الاستهلاك في مختلف القطاعات, من خلال الترويج لاستعمال غاز البترول المميع كوقود, وبناء منشآت طاقوية تعتمد على الطاقة الشمسية دون الربط بشبكة التوزيع, وإطلاق شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر", حسب ما أوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمته.

كما أشار الوزير الأول إلى "اعتماد الجزائر خططا واستراتيجيات وطنية للتسيير المستدام للمناطق الساحلية, والموارد المائية, والنفايات بهدف تدوير النفايات المنزلية, وتثمينها بغرض إنتاج الطاقة, واعتماد خطة وطنية لترقية أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة".

وأوضح أنه استعدادا لمؤتمر ستوكهولم, "عكفت الجزائر, بدعم من الحكومة السويدية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, على تنظيم مشاورات وطنية ضمت مشاركين من آفاق شتى, وذلك لمناقشة السبل والمناهج التي من شأنها أن تسمح للجزائر بالمضي قدما في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة, بما يتماشى مع أولوياتها وخصوصياتها الوطنية".

وقال إن "المشاورات تمخض عنها مجموعة من المقترحات والتوصيات, تم تقديمها للأمم المتحدة كمساهمة الجزائر لإثراء مداولات هذا المؤتمر".

دعم اقتراح الرئيس تبون بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية

 كما دعا  أيمن بن عبد الرحمان المجموعة الدولية لدعم ومساندة اقتراح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا, الذي تم اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمتهم الاستثنائية بمالابو, شهر ماي  المنصرم.

وجدد الوزير الأول , "التزام الجزائر بالعمل مع شركائها من أجل الإسهام في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على النهج الملائم".

وبالمناسبة, أشار السيد بن عبد الرحمان إلى قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, خلال القمة الاستثنائية المنعقدة بمالابو في 27 مايو الفارط, والذي اعتمد اقتراح الرئيس تبون بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا, معتبرا ذلك "مساهمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية".

واستطرد في هذا الإطار قائلا: "إن بلادي, التي تعهدت بتمويل أول اجتماع لإنشاء هذه الآلية, تدعو المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة هذا المشروع".

من جانب آخر, شدد الوزير الأول على "ضرورة مراعاة الخصوصيات والحاجيات الوطنية للدول النامية التي تختلف عن تلك السائدة على مستوى نظيراتها المتقدمة فيما يتعلق بمواجهة التحديات والسعي من أجل إيجاد حلول تسمح بتخفيف حدة الأزمات البيئية وآثارها السلبية".

وذكر في هذا الصدد بأن "المسؤولية التاريخية" في نشوب هذه الأزمات تقع على عاتق الدول المتقدمة, التي يتعين عليها "ألا تتملص من التزاماتها في توفير الدعم المالي والفني لشريكاتها النامية, بما يسمح لهاته الأخيرة بالمساهمة في الجهود العالمية لأجل حماية البيئة وبلوغ البعد البيئي للتنمية المستدامة".

وشدد السيد بن عبد الرحمان على أن "الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة يقتضي منح الدول النامية فضاء سياسيا يسمح لها بمواجهة التحديات التي تفرضها عليها الأزمات البيئية بمختلف أنواعها, والاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها هاته النقلة النوعية".

وفي هذا الصدد, أوضح أن "المبادئ التي اعتمدها مؤتمر ريو دي جانيرو, عام 1992, والتي ترتكز عليها الغالبية العظمى للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف, تحتفظ بكل أهميتها وصواب رؤيتها".

كما نبه الوزير الأول إلى أن "كل تعطيل لهذه المبادئ سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالتوازن الذي تستند إليه هاته الاتفاقيات, وكذا الأطر الدولية التي تهدف إلى تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة".

وكانت قد انطلقت في وقت سابق اليوم أشغال اجتماع "ستوكهولم +50" الذي ينعقد على مدار يومين تحت عنوان "ستوكهولم بعد 50 عاما, عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع - مسؤوليتنا, فرصتنا", للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية, الذي عقد في ستوكهولم في جوان  1972, وكذا بمرور خمسة عقود من العمل البيئي العالمي.