الإذاعة الجزائرية
عرض الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, هذا الجمعة بالعاصمة السويدية ستوكهولم, التجربة الجزائرية لمواجهة جائحة كورونا وآثارها, وهذا في اليوم الثاني من أشغال الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول البيئة "ستوكهولم+50", الذي يشارك فيه ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وقال السيد بن عبد الرحمان - خلال حوار القيادة الثاني لاجتماع ستوكهولم حول "تحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع من جائحة مرض فيروس كورونا" - ان الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, "بذلت مجهودات هائلة, بما في ذلك شقها المالي, لضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لفائدة مواطنيها, من خلال حرصها على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين, بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا".
كلــمة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان - Aïmene Benabderrahmane ممثلا للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune خلال حوار القيادة الثاني لمؤتمر ستوكهولم +50، حول: "تحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع من جائحة مرض فيروس كورونا".
Posted by مصالح الوزير الأول-الجزائر on Friday, June 3, 2022
"كما باشرت الجزائر في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الاجتماعية من خلال الاستثمار في مشاريع جريئة لتحسين المستوى التنموي للمناطق التي تتطلب دعما معينا", يضيف الوزير الأول.
وأبرز السيد بن عبد الرحمان مجموعة التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة والتي سمحت بالحد من انتشار الفيروس "وتخفيف الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة على البيئة", موضحا ان "هذا النوع من التجارب ادى الى التفكير في تعميم هذه الإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع".
"فضلا عن ذلك -يقول الوزير الاول- تم تسخير التكنولوجيا, لاسيما تقنيات الاجتماع والعمل عن بعد, للسماح لمختلف الدوائر الوزارية والمصالح تحت الوصاية والإدارات المحلية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص, بالحفاظ على وتيرة عملها وضمان استمرارية خدماتها والإبقاء على ديمومة نشاطاتها الاقتصادية".
و"لقد أدت هذه الإجراءات والتدابير إلى المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن بفضل الحفاظ على موارد العيش ومناصب الشغل على مستوى الإدارات العمومية والشركات الاقتصادية.
كما سمحت بتسجيل انخفاض غير مسبوق لانبعاثات الغازات الدفيئة, وخاصة تلك التي تحسب على قطاع النقل, وهذا بفضل انخفاض ملموس للتنقلات, وخاصة داخل المناطق الحضرية", يضيف الوزير الأول.
ضرورة إرساء شراكات دولية بناءة لمواجهة التحديات البيئية
كما أكد بن عبد الرحمان على أن جائحة كورونا أثرت سلبا على امكانيات الدول في التصدي للمشاكل البيئية المختلفة, مما يستلزم العمل على توفير شراكات دولية بناءة عملا بمبدأي التضامن والأخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية للبلدان وقدراتها ،حيث قال " إن جائحة كورونا وضعت النظم الاقتصادية على المحك, كونها أدت إلى تفاقم الأزمات السائدة, بما فيها التي تمس البيئة".
وأضاف : "على غرار مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية, فقد أثرت الجائحة سلبا على إمكانيات الدول في التصدي للمشاكل البيئية المختلفة, كتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر, كما قوضت قدراتها على مجابهة التحديات التنموية الأخرى كالتصدي للفقر والجوع والبطالة والتهميش الاجتماعي الناجم عن هذا كله".
وأكد الوزير الاول على ان "التعافي الشامل" من آثار هذه الجائحة "لا يمكن ان يتحقق الا بجهد شامل يضمن ان لا يتخلف احد عن الركب التنموي".
كما يتطلب التعافي من الجائحة "الحرص على توفير دعم فني ومالي من قبل الدول المتقدمة, بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية في نشوب الأزمات البيئية التي نعاني منها جميعا, والتي تمس بحدة الدول النامية".
وتشتمل هذه الوسائل على "الدعم المالي بما يلبي احتياجات الدول النامية, ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات".
وفي هذا الإطار, أكد على وجوب مشاركة الدول "التي لها باع في وضع السياسات التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة, تجاربها الوطنية الناجحة, وخاصة تلك التي تتعلق بآليات التمويل لدعم السياسات التي تصب في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة", وكذا "قواعد وأطر الشفافية ورفع التقارير في سياق متابعة تطبيق هاته السياسات وتقييم نجاعتها".
وأشار الوزير الأول أيضا إلى ضرورة مشاركة الدول لتجربتها فيما يتعلق ب"معايير النجاعة الطاقوية والسلامة البيئية, على غرار معياري إيزو 26000 و إيزو 14001, والمشاريع والأنشطة التي تصب في سياسة التثمين الطاقوي للنفايات, لاسيما الآليات المالية والجبائية التي تحفز الاستثمار في هذا المجال".
كما شدد على ضرورة مشاركة الدول لتجاربها فيما يخص "كيفية إسهام القطاع البنكي بالنظر للدور الذي بإمكانه أن يقوم به في بلوغ الأهداف المسطرة بموجب السياسات الرامية إلى تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة", بالإضافة الى "سياسات دعم وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية في القطاعات المعنية بالسياسات ذات البعد البيئي, خاصة على مستوى قطاع البناء والطاقات المتجددة والصيد البحري والفلاحة وكذا قطاع المالية".
ومن هذا المنطلق -يضيف الوزير الاول- "ساهمت الجزائر على الصعيد القاري والدولي في دعم دول منطقة الساحل الصحراوي في مجابهة جائحة كوفيد-19, كما تعمل من خلال مشاريع ثنائية ومتعددة الأطراف على تعزيز القدرات الفنية عن طريق مشاركة تجاربها الناجحة في محاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيئي والتسيير المستدام للموارد المائية".
