أجرت لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بعض التعديلات بشأن إجراء العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية.
وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، إن لجنة الصياغة "ناقشت خلال اجتماعها المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة المادة 183، وتم تعديل بعض الفقرات فيها بشأن تنفيذ العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية، بينما قررت اللجنة تأجيل المادة 100 الخاصة بانتخاب الرئيس لحين مناقشتها مع لجنة المسار الدستوري اليوم الخميس".
وكانت الجولة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي قد انطلقت يوم الأحد لماضي في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وذلك لحسم النقاط الخلافية.
و تأتي المشاورات التي أطلق عليها وسم "الفرصة الأخيرة"، لإنقاذ المسار الدستوري، في إطار المساعي التي تقودها الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات في ليبيا.
و أكدت مستشارة بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بالمناسبة على دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة لإنتاج إطار دستوري.
و كانت لجنة المسار الدستوري الليبية، قد تمكنت خلال الجولتين الماضيتين من محادثات القاهرة من الاتفاق المبدئي على نحو 70 في المئة من مواد مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى البندين المتعلقين بالسلطتين التشريعية والقضائية.
و تأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أمس، بالقاهرة بحضور ستيفاني وليامز ، والتي تهدف الى إيجاد توافق بين الأطراف الليبية من أجل تمهيد الطريق لعودة الاستقرار داخل ليبيا، وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه كان مقررا إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق.