الإذاعة الجزائرية
يتوقع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال العام الجاري 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب.
وأوضح عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوابك" أن الجزائر "تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الاسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة".
وبالرغم من ذلك، "استطاعت سوناطراك في الاشهر الماضية أن تصدر كميات من الغازالطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الاسعار التعاقدية"، حسب الوزير الذي أشار إلى أنه "بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع".
وذكر عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40 بالمائة (54 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 بالمائة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل الى قرابة 56 مليارمتر مكعب. كما لفت إلى أن "الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11 بالمائة من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت من خلالها شركة سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية، مما مكنها من كسب ثقة شركائها الاوروبيين".
وبالحديث عن الجهود الرامية لزيادة الانتاج، أكد السيد عرقاب أن الجزائر التي تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات، لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي، عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات، وكذلك تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع نسبة الاسترجاع. وعليه، فإننا "نرتقب أن يسجل انتاجنا من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026".
وفي نفس السياق، ذكر الوزير بأن الهبوط الحاد لأسعار النفط تسبب في تباطؤ استثمارات الشركات العالمية وانخفاضها على مستوى العالم، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط، "لذا، يتوجب على شركات النفط التوجه نحو المزيد من الاستثمارات في المشاريع النفطية والغازية في ظل الزيادة في الأسعار". "كما يجب على الدول العربية عامة والجزائر خاصة المضي قدما بالاستثمار للحفاظ على موقعها وإعادة التوازن إلى الاسواق"، يضيف السيد عرقاب.
وحول مستقبل الأسعار، أكد أنه "من الصعب جدا التنبؤ بأسعار المواد الطاقوية، لاسيما أسعار النفط والغاز على المدى البعيد، ولكن ستكون هناك قفزة نوعية في أسعار الغاز الطبيعي وهذا لزيادة الطلب عليها، مع استقرار في متوسط الاسعار في سوق النفط".
إنتاج المحروقات ارتفع بثلاثة أضعاف مقارنة بـ1971
ولدى تطرقه إلى انجازات قطاع الطاقة الجزائري منذ استرجاع السيادة الوطنية،أكد السيد عرقاب أن المشهد الوطني تميز بحصول عدة تغييرات هيكلية من بينها تطور الإطار القانوني والمؤسساتي قصد تثمين موارد البلاد وترقية أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى الرفع من جاذبية المجال المنجمي من خلال تكييف وملاءمة الإطار التشريعي من أجل الأنشطة تكثيف جهود البحث والاستكشاف، من خلال تعديل قانون المحروقات سنة 2019 بهدف جذب المستمر الاجنبي.
وكشف في ذات السياق أن جهود التنقيب والتطوير، مكنت من تحقيق أكثر من 600 اكتشاف للنفط والغاز منذ 1971، السنة التي تم فيها تأميم المحروقات واسترجاع السيادة الوطنية على ثرواتنا الباطنية.كما تم "انجاز ما يقارب 185 مليار دولار من الاستثمارات منذ 1985 في هذا المجال، وقد توجت شركة سوناطراك مؤخرا، باكتشافاتها الثلاثة الجديدة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، كأول شركة في العالم العربي"، يضيف السيد عرقاب.
أما بالنسبة للإنتاج الأولي التجاري من المحروقات فقد وصل، حسب الوزير،إلى "حدود 164 مليون طن معادل نفط بنهاية 2021 أي بارتفاع (+14بالمائة) مقارنة بسنة 2020 وبأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع مستوى سنة 1971".
أما فيما يخص تثمين المحروقات، فقد "تم انجاز العديد من المشاريع الكبرى، مثل مصفاة المكثفات في سكيكدة بطاقة إنتاجية تقدر ب 5،5 مليون طن السنة والتي تضاف إلى المصافي الخمس الموجودة حاليا ليصل إجمالي طاقة التكرير الجزائرية الى 30 مليون طن في السنة". كما أفاد أن المتوسط السنوي لصادرات منتجات المحروقات قدر ب 91 مليون طن معادل نفط منذ سنة 1971.
