المغرب : حمى الاحتجاجات تنتقل إلى أصحاب الجبب السوداء

تعيش المملكة المغربية على وقع احتجاجات يومية تقريباً, مست شتى القطاعات دون استثناء, لتصل إلى أصحاب الجبب السوداء من الشباب, الذين يستعدون للخروج في وقفة احتجاجية, هذا الأربعاء, أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, للتنديد بـ "استشراء الفساد" ومجابهة "التدخل والتأثير في القضاء".

أتت الوقفة الاحتجاجية المرتقبة, حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية والتي دعت إليها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب, "استجابة لنداء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء, وإيماناً بضرورة تفعيل الوسائل الاحتجاجية المشروعة للتنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون".

ووجّهت الفيدرالية دعوتها إلى جميع الإطارات المهنية من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مع الإشارة إلى أنها "تعتبر محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة وسمو رسالة القضاء".

وأبرزت الفيدرالية في بيان دعوتها أن الوقفة تأتي من اجل "مواجهة لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين".

وليس قطاع القضاء الوحيد المعني بقضية "استشراء الفساد", حيث سبق أن اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش), حكومة المخزن بـ "حماية لوبي الفساد ونهب المال العام", مشيرة إلى أنّ حكومة أخنوش جمّدت مشروع القانون المتعلق بتجريم الثراء غير المشروع, وتنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة.

وأوضحت الجمعية, في بيان لها, أنّ "تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية, واتساع دائرة الفقر و ارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته, والرشوة, والإفلات من العقاب, وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة, وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية".

وقفة احتجاجية ضد مسلسل التضييق الممنهج

أعلن حزب النهج الديمقراطي, هذا الثلاثاء, عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، الثلاثاء القادم، يوليو من أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية, وسط تضامن واسع داخل المغرب وخارجه مع الحزب الذي يعاني من تضييق واسع, بسبب مواقفه المناهضة لسياسات نظام المخزن.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية المقررة الأسبوع المقبل, رداً على إمعان النظام المغربي في رفض منحه قاعة عمومية لعقد أشغال المؤتمر المقرر أيام 22، 23 و24 جويلية الجاري، وأكد الحزب أنّ جميع الطلبات التي تقدم بها من أجل استضافة النشاط في أحد القاعات العمومية قوبلت بالرفض من قبل وزارة الداخلية.

ويعدّ حزب النهج الديمقراطي ذو التوجه الاشتراكي, والمتأسّس سنة 1995 معارضاً شرساً لكل سياسات نظام المخزن, سواء تعلق الأمر بقمع الحريات أو الغلاء الفاحش, أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، كما يملك الحزب جريدة تحمل اسمه (جريدة النهج الديمقراطي), والتي تعد لسان حاله و حال الطبقة الكادحة في المملكة. 

وفي آخر اجتماع له أوائل الشهر الجاري, أدان الحزب بشدة, التضييق الذي يعانيه على يد السلطات المغربية, انتقاماً منه بسبب مواقفه السياسية, ونقده اللاذع لفساد النظام الملكي, ومطالبته برحيله, وبناء دولة ديمقراطية أساسها الحق والعدل والقانون.        

وأكد إصراره على عقد مؤتمره, مهما كانت الظروف, كما أكد "عزمه على خوض كل الأشكال النضالية, لفرض عقد هذا المؤتمر في ظروف عادية و ملائمة باعتباره حقاً بسيطاً ومشروعاً".

وعبّرت عديد القوى السياسية و النقابية و الجمعوية داخل المغرب وخارجه عن مساندتها المطلقة لحزب النهج الديمقراطي في كفاحه المشروع من أجل انتزاع حقه في التنظيم والتجمع السلمي، وعلى رأس القوى المساندة للحزب, التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي, التي تضم 20 منظمة وجمعية حقوقية, وعدة شخصيات وطنية حقوقية مغربية وازنة.

ولدفع السلطات المغربية للترخيص للحزب بعقد مؤتمره, نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم, وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 29 جوان الأخير, معتبرة ما يتعرض له الحزب "فصلاً آخر من مسار طويل من القمع والترهيب الذي تمارسه الدولة".

من جهتها, اعتبرت القمة العالمية للشعوب, التي تضم مئات الأحزاب والمنظمات الشعبية من كل بقاع العالم, المضايقات والترهيب المستمر الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي "انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوق الإنسان والحقوق السياسية وجميع الحقوق والحريات الأساسية", كما عبرت عن "تضامنها ودعمها للحزب في نضاله من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يضع حدا للاستغلال البشري".    

في السياق ذاته, ناشد مركز حقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية, السلطات الأمريكية والكندية بــ "التدخل لدى الدولة المغربية لحثها على احترام القانون, وتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة والمجتمع المدني لتفادي كوارث اجتماعية".