لقي قرار رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون القاضي بمراجعة منحة البطالة ومستحقيها وأجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية وإدراجها في قانون المالية 2023. لقي إستحسانا من قبل مختلف الشرائح التي مسها الإجراء.
ويرى عضو لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل بالمجلس الشعبي الوطني علي ربيج أن قرار رئيس الجمهورية يترجم الإرادة السياسية في الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة.حيث أن القرار جاء بعد دراسة للتطورات الإقتصادية بالإظافة إلى التوازنات المالية.
وأكد من جهته الخبير الإقتصادي عبدالقادر سليماني أن الجزائر حققت هامش أمان مالي بفضل نجاعتها رؤيتها الإقتصادية ما يسمح بالتكفل الأمثل بالبطالين والعمال والمتقاعدين.
وستدرج الزيادات المنتظرة ضمن قانون المالية 2023.