بدأت هذا السبت بالقاهرة, أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية, والذي يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدستوري بين الدول الإفريقية.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة 3 أيام, عددا من المحاور, منها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية إضافة إلى العدالة الإجتماعية من منظور اقتصادي، ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
وتشارك في أشغال الاجتماع, الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية, 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا.
ويمثل الجزائر في أشغال هذا الاجتماع, رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج.
ووفقا لبيان للمحكمة الدستورية, سيتم خلال هذا الإجتماع مناقشة موضوع "دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية".
وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الدستورية سيستعرض بالمناسبة التجربة الجزائرية في هذا المجال من خلال مداخلة تحت عنوان "الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية في الجزائر وأثره على ترقية حقوق الإنسان وحريات المواطن".