الإذاعة الجزائرية
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة ضد سعيد بوتفليقة المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وجرى التماس العقوبة ذاتها ضدّ رجل الأعمال السابق، علي حداد، بالإضافة إلى التماس مصادرة جميع الممتلكات العقارية والأموال لكلا المتهمين.
وتوبع سعيد بوتفليقة و علي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أدان ابتدائيا، سعيد بوتفليقة بعقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا في هذه القضية، كما أدانت المحكمة علي حداد بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا، فيما تم تبرئته من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة لصالح المترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وألزمت المحكمة سعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دنانير.
