منع وفد أوروبي من دخول منطقة الناظور المغربية للتقصي في مجزرة مليلية

منعت السلطات المغربية، الثلاثاء، وفدًا برلمانيًا وحقوقيًا أوروبيًا من الدخول إلى مدينة الناظور قادما إليها من مدينة مليلية بالجيب الاسباني، للبحث والتقصي في فاجعة الجمعة الأسود 24 جوان، والتي خلفت عشرات الوفيات والمفقودين من المهاجرين الأفارقة على يد الأمن المخزني عند محاولة حوالي 2000 منهم عبور الحدود المغربية نحو اسبانيا.

في منشور لها على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور، أنه "كان من المرتقب أن تستقبل مساء الثلاثاء، وفدًا أوروبيًا يتكون من برلمانيين ومحامين وناشطين حقوقيين للبحث والتقصي في مأساة مليلية"، مؤكدة أن السلطات المغربية أبلغتهم المنع دون تقديم أية أسباب.

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، كان الوفد في زيارة إلى مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بمليلية، حيث طالب النائب الأوروبي "ميغال أوربان" باستقالة أو إقالة وزير الداخلية الاسباني "فرناندو غراند مارلاسكا" وهذا بعد مثوله أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول مجزرة مليلية، بسبب مسؤولية اسبانيا في المأساة، بحسب وكالة أوروبا براس.

وتابع أوربان في حديثه للصحفيين : "نحن نتكلم عن جريمة قتل 40 شخصا على الأقل وفقدان 70 آخرين، هذه جريمة وهناك من يجب أن يتحمّل مسؤولياته وأن يعاقب"، مضيفًا: "من العار أن يتم تمويل المغرب بأموال أوروبية" وتقديم "تنازلات سياسية" في ملف الصحراء الغربية "من أجل أن يواصل المغرب تقلّد دور شرطة الحدود".

وكانت عدّة منظمات وأطراف سياسية في المغرب واسبانيا وعبر العالم، دعت إلى فتح تحقيق "مستقل" في المجزرة.

ودعا في هذا السياق، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور (غرب المغرب)، محمد لمين أبيظار، إلى "ضرورة فتح تحقيق سريع وشفاف"، كما طالبت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية المتخصصة في الهجرة بين إفريقيا وإسبانيا، "بفتح تحقيق قضائي مستقل على الفور من الجانبين المغربي والإسباني وكذلك على المستوى الدولي لإلقاء الضوء على هذه المأساة الإنسانية".

وبحسب الجمعية الحقوقية المغربية، فإن ما يزيد من الشكوك والارتياب في رواية السلطات المغربية بخصوص هذه الفاجعة، هو ما اكتشفته عند مرافقتها لعائلة أحد المفقودين السودانيين، للتعرف عليه من بين الجثث الموجودة بمستشفى مدينة الناظور، حيث رفضت إدارة المستشفى المغربي، الاطلاع على الجثث الموجودة بمستودع الأموات، رغم أوامر النيابة العامة، بذريعة أن الجثث متحللة وأنّ عملية  إخراجها تتطلب مجهودات كبيرة، كما رفض المسؤول عن مستودع الأموات الطلب ذاته.

والمفاجأة الكبيرة، تضيف الجمعية، انه "عند اتصالها بمصلحة الوفيات بالمستشفى، أكدت لها أن لا علاقة لها بملف المهاجرين المتوفين في مأساة مليلية، وأنه خلافا لجميع حالات الوفاة، أدخلت جميع الجثث مباشرة إلى مستودع الأموات دون تقييدها بالسجل الأصلي للوفيات، وهي تحت المسؤولية الحصرية للسلطات الأمنية والمسؤول عن مستودع الأموات".

وتتساءل الجمعية: "لماذا تتفادى السلطات أن تظهر الجثث حتى للعائلات التي لها إذن من النيابة العامة؟ ولماذا خرجت السلطات هذه المرة عن إتباع المسطرة العادية التي تحتم المرور عبر مصلحة الوفيات بالمستشفى وتقييد جميع الوفيات؟".

في السياق، نبهت الجمعية الحقوقية المغربية إلى أنّ الرباط "تستعجل دفن الجثث بذريعة وصولها إلى مرحلة التحلل"، مؤكدة أنها "ستواصل البحث عن الحقيقة الكاملة فيما يخص ما ارتكبته سياسات الهجرة المغربية من جرائم في حق طالبي اللجوء بالرغم من كل المحاولات لطمس الحقيقة وعرقلة التعرف على هوية الموتى وأعدادهم الحقيقية".

وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرًا إفريقيا (23 وفقا للأرقام التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية)، يوم 24 جوان الماضي، إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني.

وإلى جانب العشرات من القتلى، أحصت الجمعية الحقوقية المغربية إلى حد الساعة 74 مفقودًا، في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة، مشيرة إلى أنّ "العائلات السودانية لا تزال تبحث عن أبنائها من المشاركين في محاولة دخول مليلية".