الإذاعة الجزائرية
اعتبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، أنّ المغرب شهد "تراجعًا كبيرًا على المستوى الديمقراطي والحقوقي" منذ الانسداد الذي أعقب انتخابات عام 2016، وهو ما تأكد خلال انتخابات 8 سبتمبر الفارط "منقوصة المصداقية والنزاهة".
في بيان عقب انعقاد مؤتمرها الوطني، قالت شبيبة حزب العدالة والتنمية إنّ الانتخابات الأخيرة "أنتجت حكومة تقنية فاقدة للسند الشعبي، منفصلة عن همومه، لا يمكن التعويل عليها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد".
واعتبرت أن عجز الحكومة أمام موجة الغلاء والزيادات في الأسعار، وعدم قدرتها على التدخل من أجل التخفيف على جيوب المواطنين، ووقوفها موقف "المتفرج" أمام تواطؤ الشركات، هو "نتيجة طبيعية لهيمنة رأس المال على الحكومة"، و"دليل آخر على خطورة زواج المال بالسلطة على الدولة والمجتمع".
وشجب البيان، استمرار الحكومة في "احتجاز" مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان، بدعوى مراجعتها، خاصة مجموعة القانون الجنائي الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها.
ودعت الشبيبة، الحكومة إلى العمل على الوفاء "ولو بجزء من وعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم لمليون شاب مغربي جديد، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر برامج تحاول جعل الشباب مجرد "مياومين" (عمال مستأجرين يشتغلون باليوم) لدى بعض جمعيات المجتمع المدني"، مطالبة برفع الحيف عن فئات واسعة من الشباب المقصيين من مسابقات التعليم.
ودعت الحكومة إلى الانتقال من مقاربة قضايا الشباب المغربي مقاربة "قطاعية ضيقة"، إلى مقاربة "عرضانية شاملة"، مع الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
من جهة أخرى، أكدت شبيبة حزب العدالة والتنمية رفضها للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، محذّرة من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي.
