الإذاعة الجزائرية
أسدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاحد, خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء, تعليمات بإرجاء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 وبرمجته في مجلس وزاري خاص سيعقد الأسبوع المقبل.
كما أمر السيد تبون, بشأن قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بمراجعة نصوص مشروع القانون من خلال "السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد".
و في هذا الصدد شدد رئيس الجمهورية على أن "المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي، أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن وتقتضي تسليط أقصى العقوبات".
من جانب آخر, أسدى الرئيس تبون خلال الاجتماع توجيهات عامة تخص "عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار" وكذا "العمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد".
