الإذاعة الجزائرية
طلبت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة من نيابات الجمهورية المحلية إيفاءها القضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية) الرأي العام أنه أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن في ظل المجهودات المستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجرام منظم متعمد يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته".
وأضاف أنه "بالنظر لخطورة هذه الوقائع المرتكبة خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر الوطن ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والماس بالاقتصاد الوطني وكذا الظروف التي ارتكبت فيا تلك الأفعال من جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، فإن نيابة الجمهورية المذكورة أعلاه طالبت بهذه القضايا من نيابات الجمهورية المحلية من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص".
وأوضح ذات المصدر أن "النيابة ستقدم إلتماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفقا للقانون".
