الوزير الأول يبرز مساعي الدولة لبعث النشاط الاقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة، أن الدولة واصلت تنفيذ تدابير بعث النشاط الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطن رغم الظروف الدولية والإقليمية التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة.

و في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور أعضاء الحكومة، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن "الظروف الدولية الصعبة لم تثني من عزيمة الدولة، عن مواصلة وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".

و ذكر الوزير الأول، خلال عرضه، بأهم إنجازات الحكومة فيما يتعلق بدعم استقرار الأسعار والمحافظة على نشاط المؤسسات.

و في هذا السياق، لفت إلى أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية بلغت قيمة 5000 مليار دج، كما بلغت قيمة الإنفاق الضريبي، خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج.

و لرفع القدرة الشرائية للمواطن، تم بأمر من رئيس الجمهورية إعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو الإجراء الذي مس ما يفوق 5 ملايين شخص منهم 2،6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة.

كما تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج.

و عملت الحكومة على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022، حسب الوزير الأول.

و لفت أيضا السيد بن عبد الرحمان إلى جملة التدابير المتخذة لصالح الفلاحين والتي سمحت ببلوغ الإنتاج الفلاحي خلال 2022 لقيمة تقديرية ب 4500 مليار دج.

و قامت الحكومة بمواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، بقيمة مالية بلغت 613 مليار دج في 2022.

و لتمكين المواطنين من سكن لائق تم تخصيص 500 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية  والتعجيل بإنجاز الحصة المتبقية، مع إطلاق البرنامج الجديد لإنجاز مليون مسكن.

و أكد الوزير الأول أن الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي في 2021 بعد التراجع الكبير الذي عرفته في 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، إذ شهد الاقتصاد الوطني العام الماضي "حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بـ 4,7+ بالمائة".

و اعتبر أن "ترقية الإنتاج الوطني ترتكز على ضرورة حيوية تتمثل في تحقيق توازن الميزان التجاري، على أسس مستدامة من خلال تقليص الواردات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات"، مشيرا إلى أن الآليات التي تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية تعتبر من "أولويات الحكومة".