الإذاعة الجزائرية
ثمن اغلب أعضاء مجلس الامة هذا الأربعاء في أولى الجلسات المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة النتائج الايجابية المحققة سيما على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي، داعين إلى مواصلة العمل من أجل تجسيد مخطط عمل الحكومة.
وشدد العضو عن حركة البناء الوطني، محمد روماني في هذا السياق على ضرورة معالجة ملف تسيير الأسواق الوطنية للمواد الغذائية وفق رؤية دقيقة تعتمد على الدراسة مما ينعكس على الأسعار والوفرة.
ودعا الى تعزيز النشاط الفلاحي من خلال توفير وتسوية وضعية العقار وزيادة الدعم المالي للقطاع مع توفير مصادر الطاقة للفلاحين.وهو ما ذهب إليه عبد القادر قرينيك عن حزب جبهة التحرير الوطني حيث أشار في مداخلته إلى وجوب التفكير في حلول لمواجهة نقص المواد الاستهلاكية وتشديد الرقابة على المضاربين.
وثمن نفس المتدخل القرارات الصادرة في مجلس الوزراء الأخير لصالح القطاع الفلاحي مشيرا الى وجوب الالتفات للريف لاستعادة مكانته كمحرك للنشاط الفلاحي من خلال دعم نشاطات تربية الابقار الحلوب وزراعة الأعلاف وربط المستثمرات الفلاحية بمصادر الطاقة والمياه.
وعلى غرار اغلب المتدخلين، ثمن السيد غرينيك النشاط الدبلوماسي الذي بفضله استعادت الجزائر دورها المحوري إقليميا ودوليا.
من جهته الغالي مومن عن حزب جبهة التحرير الوطني رافع من أجل الانتقال
الى اقتصاد متنوع منتج للثروة ومن فلاحة تقليدية إلى فلاحة حديثة ووضع إحصائيات مرجعية دقيقة وأهداف قابلة للقياس تسمح بالتقييم الأمثل للسياسات المسطرة إلى جانب إنشاء جامعات ومعاهد متخصصة في سوق الشغل والاستثمار وفق رؤية استشرافية.و نوه بدوره بالسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي بفضلها استعادت الجزائر مكانتها وأعطت للعمل الدبلوماسي بعدا نوعيا.
و شدد في نفس السياق على أهمية تفعيل دور السفارات في ترقية الاقتصاد الوطني والتعريف بالمقدرات التي تزخر بها بلادنا.
وأوضح السيد محفوظ بوصبع عن كتلة الأحرار أنه لا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي شامل دون تنمية محلية إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي.
من جهته تطرق العضو عن جبهة المستقبل طاهر غزيل إلى الإمكانيات التي تحوز عليها الشركات العمومية في مجال الأشغال العمومية أين دعا إلى بحث سبل إيفادهم لإنجاز مشاريع في الدول الأفريقية وجلب العملة الصعبة.
وعرج عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي محمد رضا بوسهلة على أداء عدة مؤسسات عمومية كبرى والذي يتطلب المراجعة حسبه.ملفتا إلى أهمية مراجعة النظام الجمركي لمرافقة عمليات استيراد السيارات والجرارات في اطار قانون المالية 2023 معتبرا قرار الترخيص لاستيرادها خطوة "جد هامة".
وركز من جانبه العضو عن حزب التجمع الوطني الدمقراطي في تدخله إلى مسألة البيروقراطية و"تقاعس المسؤولين المحليين عن أداء دورهم كمنتخبي الشعب بسبب افتقارهم للغة الحوار".
ومن ضمن الحلول التي اقترحها نفس العضو، رقمنة الإدارة التي ستعمل كما قال، على "تحييد وتحجيم العنصر البشري السلبي وعلى مرافقة ومواكبة المشاريع المسطرة".
