الإذاعة الجزائرية
صادق مجلس الأمة, هذا الخميس, بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2022, خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, و حضرها الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, و عدد من الوزراء.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2022 .
وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة, قال الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان مخاطبا أعضاء المجلس: "بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022, تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية, ومبدأ المساواة امام القانون, ومبدأ العدالة الجبائية, ومبدأ ديمومة و استمرارية ميزانية الدولة".
وأضاف: "لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الامثل للموارد و ترشيد موارد الميزانية و كذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه و ذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا".
كما نوه ب"روح المسؤولية العالية" و"الحوار البناء" الذي ميز تدخلات اعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القانون, الذي وصفه ب"الأساسي في مصير الامة".
وذكر السيد بن عبد الرحمان بان "هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الاحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الاولويات التي سطرتها الحكومة".
و يأتي هذا المسعى, يتابع الوزير الأول, "بناء على ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مثل تحسين مناخ الاعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة, وتحسين التحكم في الواردات وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات".
كما ذكر بان القانون المصادق عليه "يراعي اعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط, وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل, واشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الامثل للفئات المعوزة".
واكد السيد بن عبد الرحمان بان "الدولة تعمل موازاة مع ذلك على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية, بالتركيز اكثر من قبل, على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة".
