الإذاعة الجزائرية
قال أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية هذا الاثنين أن المشروعين سيكونان جاهزين مع بداية سنة 2023 من أجل تلبية الأهداف المرجوة في إطار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل استكمال البناء المؤسساتي.
وأوضح المشاركون خلال استضافتهم بفوروم الأولى بنادي الإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي أن "مراجعة قانوني البلدية والولاية يهدف إلى تصحيح اختلالات القانون الحالي حتى تساير الجماعات المحلية التطورات الجديدة".
وقال المدير الفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، فؤاد بولطبيق إنه "نظرا لمحدودية القوانين المسيرة للشأن المحلي، كان واجبا إعادة مراجعة وإثراء قانوني البلدية والولاية من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمقتضيات الجديدة للجزائر في ظل التحولات التي عرفتها الدولة والجماعات المحلية سواء من ناحية التسيير أو الدور الاقتصادي للجماعات المحلية".
وأضاف أن "مراجعة هذين القانونين سيكون استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة".
من جانبه أشار، مدير الميزانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمار مرزوقي إلى أن "قانوني البلدية والولاية يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونية الخاصة بتسيير الشأن العام ويأتي أيضا بعد استكمال الصرح الديمقراطي".
كما أضاف أنه "بعد تنصيب جميع المجالس البلدية، الاهتمام منصب من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إعداد النص القانوني الذي يسمح بتسيير هذه المجالس ومن أجل تحديد المفاهيم المتعلقة بالعلاقة ما بين المواطن والمنتخب ومن أجل أيضا تحقيق قفزة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام على المستوى المحلي، ومع إعطاء دور فعال واقتصادي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل خلق الثروة والتكفل بحاجيات المواطنين".
بدوره قال الأستاذ في القانون العام، أحمد دخينيسة " إن هذه العملية تتم في إطار مؤطر من أجل إعطاء آليات جديدة للجماعات المحلية للمساهمة في عملية التنمية وتهيئة الإقليم من أجل بناء جديد وبطموحات جديدة."
كما أردف أن كل "الفاعلين لديهم مطالب وطموحات يرغبون في تجسيدها على أرض الواقع من خلال هذا القانون الذي سيسمح من القيام بوثبة جديدة وحوكمة استراتيجية من أجل الخروج من متاهات التسيير العشوائي خاصة وأن الإقليم أصبح منبع وأساس النمو".
أما والي ولاية باتنة، محمد بن مالك فقد أكد أن "قانوني البلدية والولاية الجديد يعول عليه كثيرا من أجل إعطاء نظرة جديدة في طريقة تسيير الشأن المحلي والرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة وذلك من خلال تكريس الحوكمة والعصرنة والديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية".
كما شدد على أنه "يجب على المسير المحلي أن يكون كمدير أعمال يتلخص دوره في وضع خريطة اقتصادية بعيدة عن التسيير الكلاسيكي الإداري القديم من خلال نظرة اقتصادية مبنية على أسس علمية بهدف خلق الثروة على المستوى المحلي".
