سعيد لوصيف للإذاعة: الرقابة القبلية والبعدية كفيلة بحماية أصوات الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات

أكد الخبير القانوني الأستاذ سعيد لوصيف  أن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية هو استكمال للبناء المؤسساتي الذي شرع فيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بفضل النظام الانتخابي الجديد الذي أعاد الاعتبار للعملية الانتخابية برمتها وأبعد المال الفاسد وجعل صوت الناخب المعيار الحقيقي لما يفرزه صندوق الاقتراع.

وأوضح سعيد لوصيف  لدى استضافته هذا السبت في بلاطو خاص عبر أثير القناة الإذاعية الأولى لتغطية مجريات عملية انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية  أن هذه الأخيرة تأتي في ظل ضمانات لم تكن موجودة من قبل بفضل الإرادة سياسية القوية الرامية لحماية أصوات الناخبين عن طريق رقابة قبلية وأخرى بعدية تضمن شفافيتها ونزاهتها المطلقة.

وأبرز المتحدث جملة من الإجراءات القضائية التي يجب إتباعها في حال كانت هناك تجاوزات أثناء العملية الانتخابية فمن حق المواطن أن يتحفظ في محضر مكتب التصويت وحتى بعد نهاية العملية الانتخابية هناك طعون قضائية أمام  المحكمة الإدارية يمكن للمواطن أو الحزب أو القائمة التي ترى أن هناك إجحاف أو تزوير أن تلجأ إليها لتطالب مثلا بإلغاء الانتخاب في مكتب تصويت معين وأردف قائلا "رئيس الجمهورية قال بأنه ستكون هناك ضمانات بعدية فمثلا من يثبت انه وصل إلى المنصب عن طريق التزوير  أو شراء الذمم يمكن استبعاده رغم فوزه."

هذا وأكد الأستاذ سعيد لوصيف أن بناء الجزائر هو مسؤولية الجميع فالانتخاب حق وواجب فبالرغم من أن قانون الانتخابات لا يجبر الأشخاص على الذهاب إلى صناديق الاقتراع لكن روح المواطنة تقتضي منهم المشاركة  في العملية الانتخابية حتى يشاركوا في بناء مؤسسات الدولة لأن النمط الانتخابي الآن - يضيف - فيه تغيير يسمح للمواطن أن يعبر عن صوته ومن خلال هذا النمط الانتخابي تم الانتقال من القائمة المغلقة إلى قائمة مفتوحة التي يستطيع من خلالها المواطن أن يختار من يشاء حسب ما يراه مناسبا بفضل جملة من الضمانات وعلى رأسها السلطة المستقلة للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية "فعليه أن يبادر ويمارس حقه الانتخابي حتى يغير من واقعه".

 

كما ثمن سعيد لوصيف ما قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح الأبواب على مصرعيها  للطاقات الشبابية التي كانت معطلة فيما مضى واستشهد بقول رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية "أنا أعول على الشباب"وها هو اليوم يفتح المجال السياسي أمامهم  أولا من خلال القانون العضوي للانتخابات الذي يشترط في الترشح أن يكون نصفه من الشباب أقل من أربعين سنة وكذا إمكانية تمويل الحملة الانتخابية للشباب ووضع الثقة فيهم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل