الإذاعة الجزائرية
يرتقب أن يعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت السبت المنصرم في غضون هذا الأسبوع، بعد الانتهاء من دراسة الطعون المقدمة من طرف المترشحين على مستوى المحاكم الإدارية .
وحسب الخبير الدستوري رشيد لوراري فإن الأجال القانونية للإعلان عن النتائج الأولية محددة بـ 48 ساعة بعد تلقي كل المحاضر الأولية للفرز ،وقال في تصريح للاذاعة الجزائرية هذا الاثنين " المادة 186 من قانون الانتخاب تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية" ، مشيرا إلى أن القانون يرخص لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، عند الحاجة تمديد هذا الأجل إلى 24 ساعة .
وأكد لوراري أنه " بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة يمكن للمترشحين الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، في أجل لا يتعدى 48 ساعة الموالية، التي تفصل في الطعون المقدمة في آجال لا تتجاوز 5 أيام".
كما يمكن، وفقا للقانون، الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وبنص القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي يرسم الشكل النهائي لنتائج الانتخابات البلدية والولائية ليعلن عنها في الأيام القادمة.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد صرح أن الإعلان عن "النتائج المؤقتة" لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية في غضون هذا الأسبوع ، على أن يتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون.
وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع على المستوى الوطني بعد غلق مكاتب التصويت، بلغت 35.97 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 34.39 بالمائة بالنسبة للمجالس للولائية .
للإشارة، عرف هذا الاستحقاق تقدم 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية، فيما بلغ تعداد الهيئة الناخبة بـ 23.717.479 ناخب.
