الإذاعة الجزائرية
كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور، عن بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة، كآلية لتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، داعيا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين للمساهمة المسؤولة في الوقاية من الفساد من أجل تجسيد ركائزالجزائر الجديدة.
و أوضح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، طارق كور هذا الإثنين، لدى نزوله ضيفا على فوروم الأولى، أن مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة الذي يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، سيكون فضاء للتعاون و تبادل الأفكار بهدف نشر ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع .
كما أشار قائلا :"الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته التي باشرنا فيها منذ حوالي سنتين والتي تندرج ضمن ديناميكية جزائر جديدة دون فساد، ترتكز على خمسة محاور أساسية وهي شفافية وأخلقة الحياة العمومية، مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، ترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي، تعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد، اضافة الى التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة".
و في إطار آخر كشف المتحدث ذاته عن استلام منصة رقمية لتصريح العون العمومي بممتلكاته، سيتم الإعلان عنها قريبا بعد صدور النصوص القانونية ،مبرزا دورها في تعزيز الشفافية و تسهيل المهمة على الموظفين بفضل الربط البيني بين مختلف الإدارات و الهيئات.
وفي رده عن سؤال حول الجهود المبذولة من طرف الهيئة لحماية المُبلغين عن الفساد، قال كور إن حماية المبلغين عن الفساد هي مطلب يشكل شبه إجماع على المستوى الوطني والدولي، وعليه -يضيف كور- تدعو الهيئة السلطات العليا للبلد إلى ايجاد قانون لحماية هذه الفئة.
وفي هذا الصدد استعرض رئيس الهيئة التدابير والآليات التي تقوم بها الهيئة لحماية المبلغ في محيط عمله منها إصدار أوامر لكل المسيرين من أجل تأجيل كل العقوبات التأديبية للشخص الذي بلغ عن الفساد إلى غاية انتهاء التحقيقات.
وفيما يتعلق بإستحداث مفتشية عامة لمراقبة نشاط المسؤولين التابعة لرئاسة الجمهورية التي أعلن عنها الرئيس تبون خلال لقائه الدوري الأخير مع الصحافة ، أعتبرها كور حلقة أساسية و هامة لتكريس مبدأ الشفافية في الحياة العامة.
ليليا مجاوي
