دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، إلى التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية، مؤكدا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون شدد خلال هذا الاجتماع على "ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد"، داعيا إلى "التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية".
كما أمر بـ"مراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل".
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، عقد بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية "بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات"، مؤكدا على ضرورة "إعداد دراسة معمقة، تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية".
للإشارة، فإن الرئيس تبون كان قد أعلن خلال اجتماع الحكومة بالولاة يوم 24 سبتمبر الماضي، عن تأسيس لجنة "تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية".