البروفيسور دخينيسة للإذاعة : الجزائر ستمرّ إلى مرحلة نوعية مع قانوني البلدية والولاية وتهيئة الإقليم

أبرز البروفيسور أحمد دخينيسة، اليوم الخميس، أنّ الجزائر تتمتع بديناميكية فخمة حاليًا، متوقعًا مرور الجزائر إلى مرحلة نوعية جدًا على أهبة القادم.

في تصريحات خصّ بها برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، ثمّن دخينيسة بدء تجسيد البرنامج التنموي التكميلي في ولاية تيسمسيلت واستفادة الأخيرة من 100 مليار دينار لأجل تنفيذ 90 مشروعًا في غضون الـ 36 شهرًا القادمة.  

ولاحظ أستاذ القانون العام أنّ بعض المناطق عانت من صعوبات في صورة تيسمسيلت وخنشلة، وأتى مخطط تهيئة الاقليم لتصليح الاختلالات واستدراك ما فات، منوّهًا إلى أنّ الخطوة "هي نوع من الانصاف والتصحيح".

ولفت ضيف الأولى إلى أنّ الجزائر ستمرّ إلى مرحلة نوعية جدًا مع قانوني البلدية والولاية وتهيئة الإقليم، ومن ثمّ الانتقال إلى الحوكمة الرشيدة وعودة الفعل إلى الفاعلين.

وصرّح دخينيسة: "رئيس الجمهورية يتوخى نظرة سليمة وواقعية من خلال مثال تيسمسيلت وتمكينها من فك العزلة وضخ شريان الحياة"، مستطردًا: "علينا بوضع جامعات متكيفة مع الولايات وفق الذكاء الاقليمي الجديد وتحقيق مبادئ الجمهورية".

ودعا المتحدث إلى "وجوب التكيّف والاستباقية لإنجاح السياسة الصناعية وغيرها من خطط التنمية المستدامة والتحدي المناخي وتسيير الكوارث الطبيعية؛ فضلاً عن كسب رهان التحدي الرقمي".

وعاد دخينيسة إلى ما انتاب سيرورة الجزائر قبل عقود، قائلاً: "من السذاجة ما حصل عبر الانتقال إلى اقتصاد السوق وتغييب أي تصور إقليمي محلي"، وتابع: "الفساد في الفترة الماضية أفسد ٱليات الحكامة وكرّس خدمة الأجندات الذاتية".

وشدّد دخينيسة على أنّ "الفاعلين الاقتصاديين كانوا مهّمشين وعرضة للبيروقراطية والفساد؛ ما أفرز مناطق صناعية دون أهداف وجدوى وتنسيق"، وعليه ركّز على أنّ "الإطار القانوني يحاول فتح ٱفاق وٱليات وحوكمة جديدة في كل أبعادها".

وتابع: "روح مشروع قانوني البلدية والولاية يقوم على المبادرة والنظرة والتحول برؤى ابتكارية جديدة، والمشروع يحتاج إلى تحسين الإطار والاجراء وتفعيل كثير من الأشياء، والحكامة الجديدة تسعى لتجميع الكل (منتخبون – مسؤولون – مستثمرون -مواطنون) لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".

وانتهى دخينيسة إلى أنّ "الوظيف البلدي المحلي غير جذّاب على صعيد المناصب والمسارات؛ لذا من محاور الاصلاح دعم الإمكانيات البلدية وتقوية الإدارة الإدارية عبر تعضيد كافة الموارد المالية والتسييرية لتفعيل حركية المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين؛ وذاك يفرض تكوينات عالية المستوى".