استفاد سكان نحو 2600 منطقة ظل من الربط بالشبكة الكهربائية, في إطار برنامج التكفل بهذه المناطق, حسبما أفاد به,
اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب.وأوضح عرقاب خلال لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط, نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز, أنه منذ إطلاق برنامج ربط مناطق الظل بالموارد الطاقوية, تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تم ربط أكثر من 2595 منطقة ظل بالكهرباء, أي ما يمثل 64583 منزل.
كما تم, ضمن نفس البرنامج, ربط 2346 منطقة ظل بشبكة الغاز, أي ما يمثل 245150 منزل, حسب الوزير الذي أكد أنه مع إتمام هذه العمليات تجاوزت نسبة التغطية بالكهرباء 99 بالمائة ونسبة التغطية بالغاز 65 بالمائة.
وأشار السيد عرقاب الى أن هذه البرامج العمومية لا تقتصر على إيصال الطاقة الى المنازل بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصناعية التي تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وحول اللقاء الجهوي الذي نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز, أكد الوزير أنه سيسمح ب"مناقشة مشروع خريطة الطريق الذي اقترحته اللجنة, كنتيجة للقاءات العديدة التي تم عقدها في العام المنصرم, والتي ترسي أسس العمل المستقبلي مع جمعيات حماية المستهلك, من أجل التكفل بالانشغالات التي تم حصرها وتطبيق التوصيات التي قدمت, حتى يتمتع المواطن بالطاقة على أحسن وجه".
وأكد في هذا السياق أن "وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع لجنة الضبط تحرص على أن يتم تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في البلاد من خلال متابعة ومراقبة نوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين بشكل مستمر بالاعتماد على مؤشرات الأداء المحددة في المخططات الخماسية, لتحسين الخدمة والتي يوقعها صاحب الامتياز مع السلطة المانحة للامتياز".
ودعا عرقاب جمعيات حماية المستهلك "للتعاون والعمل سويا لتعزيز وجودها في الميدان وعملها في تحسيس المواطنين وحماية حقوقهم".
ومن جانبهم -يضيف الوزير- "ينبغي على مدراء الطاقة والمناجم, بصفتهم ممثلي السلطة المانحة على المستوى المحلي, أن يساهموا أيضا في دعم المهام المتعلقة بتحقيق أهداف الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز على مستواهم, من أجل الإسهام في جهود التحديث والتحسين التي باشرتها السلطات العمومية في قطاع
الطاقة".يذكر أن أشغال الملتقى الجهوي يحضرها أكثر من 200 مشارك, بما في ذلك مدراء الطاقة والمناجم, رؤساء الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك, وأيضا مدراء امتيازات (سونلغاز توزيع) ل11 ولاية وهي: الجزائر والبليدة والبويرة والمدية وتيزي وزو والجلفة وتيبازة وبومرداس وعين الدفلة وتيسمسيلت والشلف, إضافة إلى ولايتين منتدبتين وهما: بوينان وسيدي عبد الله.