الإذاعة الجزائرية
ظهرت معطيات جديدة تورط المغرب أكثر فيما أصبح يعرف ب (Marocgate) هذه الفضيحة الواسعة للفساد في البرلمان الأوروبي تم خلالها القبض على عدة نواب اتهموا ب " الكذب" لحساب المخزن مقابل مبالغ مالية.
و عليه, أعلن النائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري أمس الثلاثاء أمام قضاة مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل أن اتفاقا تم ابرامه يتضمن "العمل لتفادي لوائح ضد الدول مقابل 50000 أورو, و قد تم إرسال هذا الاتفاق إلى المغرب عن طريق السفير المغربي الحالي في وارسو, عثمان عبد الرحيم".
و حسب المحققين فان هذا الأخير كان همزة وصل بين المخابرات المغربية و الفاسدين في البرلمان الأوروبي يتقاضون أموالا من الرباط.
من جانبها, كشفت الصحيفة الايطالية "Il fatto Quidiano" عن خطة عن البرلمان الأوروبي التي تحمل عنوان "خطة عمل للبرلمان الأوروبي" تم وضعها سنة 2013 من قبل نظام المخزن بهدف "تعزيز مصالح المغرب" على مستوى هذه المؤسسة .
و كان السفير المغربي منور عالم الذي كان يرأس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي, قد اقترح عملية مفصلة على وزارة الشؤون الخارجية بالرباط "حذر" من خلالها أنه استنادا للتقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة فان النائب البريطاني شارل تانوك " يدعو إلى اليقظة".
وفي هذا الصدد, نقلت الجريدة الإيطالية فقرة كاملة من الوثيقة مفادها أن " البعثة سبق وان مارست ضغوطا على المقرر المذكور أعلاه. كما تم القيام بمقاربة أخرى من طرف النائب الفرنسي جان رواتا الذي عين مؤخرا نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي".
و تشرح هذه الوثيقة "السرية" لبعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي جيدا أدوات الدبلوماسية البرلمانية والتقليدية للنظام المغربي ازاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحه.
و جاء في فقرة أخرى من هذه الوثيقة "سفاراتنا مدعوة للحفاظ على روابط منتظمة مع النواب الأوربيين للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأحزاب التي هم اعضاء فيها للتعريف بانتظام بالشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و توقع تحركات خصومنا".
ابتزاز مقابل تعيينات
كما نص مخطط المخزن على تشكيل " تحالف" برلماني مغربي-أوروبي " يكون بإمكانه العمل كشبكة ضغط تتكون من نواب أوروبيين و نواب و مستشارين مغربيين" حسب نفس المصدر.
و لم تتوقف الصحيفة الإيطالية هنا بل كشفت أيضا نقطة في الوثيقة تتعلق بإنشاء وكالة الضغط الداخلي" لتساهم في تعزيز نفوذ المغرب داخل المؤسسات الأوروبية سيما في البرلمان الأوروبي و أن مثل هذه الوكالة قد تعمل على دعم العمل الدبلوماسي- البرلماني".
و الأخطر من ذلك, حسب محققي مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل, فان تدخلات الرباط تذهب أبعد من ذلك. وبالفعل, فإن المخزن متهم بالابتزاز والضغط من أجل تعيين أعضاء لجان من الغرفة الأوروبية التي كانت تتكفل بالملفات " الحساسة" المتعلقة بالمغرب على غرار تلك التي أنشئت للتحقيق حول استعمال برنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس و هي القضية التي تورطت فيها الرباط.
و ردا على هذه المعلومات, أشار المتحدث باسم الحزب الإسباني "VOX" في البرلمان الأوروبي, خورخي بوكساديه إلى أن هذه الرشاوى المخزية " كانت ستؤثر بشكل خطير على الأصوات التي تتعارض فيها مصالح المغرب".
و استنادا إلى موقع Voxespana فقد أرسل خورخي بوكساديه عريضة إلى المفوضية الأوروبية يطالب فيها "بتقييم انعكاسات القرارات الصادرة لصالح المغرب والمتأثرة بهذه المؤامرة وهذا الفساد الذي لا يوجد فيهما ضمان واضح للنزاهة والشفافية"، و تفعيل "آلية الطعن في هذه القرارات".
و يعني بذلك الأصوات و التعليمات و القرارات التي أضرت مباشرة بمصالح الأوروبيين "مثل الهجرة و مكافحة الإرهاب و اتفاقيات الصيد البحري و المنافسة غير النزيهة مع مزارعينا و مربي المواشي و الصحراء الغربية أو المساعدة المقدمة من أجل التنمية".
