تطمح وزارة التجارة وترقية الصادرات لرفع عدد الدول المستوردة للتمور الجزائرية إلى 150 دولة بنهاية 2024، بقيمة إجمالية لا تقل عن 250 مليون دولار، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير القطاع كمال رزيق.
وأوضح رزيق في كلمة له بمناسبة الافتتاح الرسمي للأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها (من 27 الى 29 ديسمبر الجاري) بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن الجزائر تصدر نحو 75 دولة وتستهدف رفع عدد الدول بنهاية 2024 إلى 150 دولة لتبلغ القيمة الإجمالية للتمور المصدرة ما لا يقل عن 250 مليون دولار.
وأضاف في هذا السياق أن عدد المصدرين الجزائريين للتمور قد ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2022 إلى 365 مصدر بعدما كان في نفس الفترة من السنة الماضية 350 مصدر.
وأكد الوزير أن الجزائر تمتلك قدرات وإمكانيات "هائلة" لمضاعفة حجم صادراتها بالنظر إلى وفرة الإنتاج الوطني من هذه المادة (حوالي 1،2 مليون طن من التمور سنويا).
وبعد أن لفت إلى أن التمور المنتجة في الجزائر لا تعالج بالمواد الكيميائية بشكل عام، أكد رزيق أهمية الانتقال إلى "الزراعة العضوية الصديقة للبيئة" وأثره على جودة المنتج والقدرات التصديرية للشعبة.
وبهذا الخصوص، كشف الوزير أنه يجري العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل توفير، "في أقرب الآجال الممكنة"، كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر، يكون معترفا بها في الأسواق العالمية الكبرى، وذلك من أجل السماح للمزارعين والمصدرين الفلاحيين الجزائريين عموما، وبالأخص في شعبة التمور ومشتقاتها من الاستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي.
كما أشار إلى أهمية مشتقات التمور والصناعة التحويلية المتعلقة بها في ترقية صادرات الشعبة، بالنظر لتنوع منتجاتها ووفرتها في الجزائر على غرار سكر التمر ودبس التمر وزيوت القطمير.
وأكد أن هذه الصناعة التحويلية المنصبة على التمور من شأنها خلق عشرات الاف من مناصب العمل، مشددا على ضرورة العمل باستمرار على التعريف بالتمور الجزائرية ومشتقاتها عن طريق تنظيم المعارض والمشاركة في مختلف التظاهرات عبر دول العالم.
الجزائر تحتل المرتبة السابعة عالميا في 2021
وخلال مراسم الافتتاح، ألقى ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مداخلة استعرض فيها أهم مؤشرات شعبة التمور في الجزائر.
وتظهر البيانات المعروضة أن الجزائر احتلت سنة 2021 المرتبة السابعة عالميا في مجال تصدير التمور بـ 76.9 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 79 مليون دولار، فيما تعد المملكة العربية السعودية أول بلد مصدر للتمور بنسبة 13.4 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط الصادرات الجزائرية من التمور 66.4 مليون دولار محققة الذروة في 2021 بـ 79 مليون دولار.
ووفقا لنفس البيانات، فإن انتاج التمور بلغ ذروته في 2019 بـ 11.36 مليون قنطار، يتصدر هذا الانتاج "دقلة نور" بـ 6.14 مليون قنطار تليها التمور الجافة بـ 3.02 مليون قنطار ثم بقية التمور الطرية ب 2.20 مليون قنطار.
وبلغ متوسط عدد البلدان المستوردة للتمور الجزائرية بين 2017 و2021، ما يعادل 66 بلدا، مع تسجيل الذروة في 2021 بـ 72 بلدا عبر العالم.
ويوجد من بين ابرز الدول المستوردة للتمور الجزائرية سنة 2021، فرنسا التي استوردت كمية تقدر بـ 21.42ألف طن بقيمة إجمالية قدرت ب 36ر25 مليون دولار تليها اسبانيا بـ 8.48 الف طن بقيمة بلغت 9.44 مليون دولار.
أما عن نوعية التمور التي تم تصديرها بكميات كبيرة سنة 2021، فتأتي "دقلة نور" في الصدارة، حيث تم تصدير اكثر من 25514 طن نحو مختلف دول العالم منها 4884 طن إلى فرنسا و2801 طن الى ألمانيا تليها التمور الطرية (أكثر من 49784 طن) ثم التمور الجافة (1635 طن).
وتظهر ذات البيانات أن إجمالي متوسط واردات التمور في العالم بلغ 1.84 مليار دولار حيث سجلت الذروة سنة 2021 بقيمة 2.04 مليار دولار.
وتأتي الهند في مقدمة الدول المستوردة للتمور في العالم سنة 2021 بكمية بلغت 475.4 ألف طن بقيمة إجمالية تفوق 240.4 مليون دولار تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 181.3 ألف طن بقيمة بلغت 136.5 مليون دولار.