زغدار: شرعنا في وضع استراتيجية وطنية لتطوير صناعة المنسوجات بالجزائر

اكد وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية قد باشرت بوضع استراتيجية لتطوير صناعة المنسوجات بالجزائر.

وأوضح الوزير، خلال رده على الاسئلة الشفوية في جلسة علنية بمجلس الامة، جرت برئاسة رئيس المجلس،  صالح قوجيل، وبحضور عدد من اعضاء الحكومة، أن الاجراءات المرتبطة بهذه الاستراتيجية تتعلق أساسا بإحياء زراعة القطن على نطاق واسع والتي ستعمل على احياء صناعة النسيج واحياء معاهد التدريب في حرف  صناعة النسيج وكذا تحويل الأراضي غير المستخدمة في القطاع العام إلى مناطق نشاط صغيرة وانشاء مراكز تقنية قادرة على إجراء البحث والتطوير والتدريب.

وبخصوص مركبي النسيج اللذان تم غلقهم 2006 وتصفيتهما في 2013 بأم البواقي، أشار الوزير انه تم اعادة دراستهما لإعادة فتحهما لخلق مناصب الشغل بالولاية.

وعلى هذا الاساس ذكر الوزير بإبرام مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مختلطة في 2017 مع شريك اجنبي تركي غير ان المشروع لم يتحقق.

كما ذكر أنه في 2021 قامت شركة "جيتكس" بإطلاق مناقصة دولية قصد ابرام اتفاقية لإعادة بعث نشاط المركبيني داعيا القطاع الخاص للاستثمار في هاتين المؤسستين.

ولفت زغدار الى ان ولاية ام البواقي تحتوي على مساحة معتبرة من الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المشاريع الاستثمارية، مشيرا انه تم  استرجاع 141 قطعة ارضية غير مستغلة بالولاية.

وذكر أيضا أن الولاية استفادت من 6 عمليات تهيئة للمناطق الصناعية والنشاط بمبلغ مالي قدر ب 623 مليون دينار.

وفي سؤال آخر حول إعادة بعث مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بالصوامع بتيزي وزو، اشار زغدار انه سيتم ذلك فور فصل العدالة في قضية الشاغلين لجزء من المنطقة والذين يمتنعون عن اخلاء المكان.

كما أوضح انه تم تحويل الملف التقني للمنطقة الصناعية بالصوامع إلى الولاية في 2017 لإعادة تهيئتها، مشيرا ان اعتراض المواطنين الشاغلين لجزء من المنطقة لإخلاء المكان تسبب في تعطل بعث تهيئة المنطقة.

وتابع يقول ان مصالح املاك الدولة بتيزي وزو رفعت دعاوي قضائية ضد الشاغلين للمنطقة، مؤكدا انه سيتم بعث مشروع تهيئة هذه المنطقة الصناعية بعد الفصل في القضية لدى العدالة.

كما أشار انه ومن اجل تجسيد هذا المشروع على ارض الواقع، لابد من إتمام تطهير الوعاء العقاري ونزع الملكية وتعويض ذوي الحقوق واخلاء الوعاء العقاري من الشاغلين غير الشرعيين وتسجيل الغلاف المالي للتكفل بتطهير الوضعية العقارية ودراسة وانجاز المشروع.