أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, هذا  السبت بالجزائر, أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد.

وأوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أنه "بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي, ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد, وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل".

وفي كلمته, قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها.

وقال في هذا الصدد : "مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة, تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية", مضيفا "أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية ".

اما بعد دخول البلاد فترة "البحبوحة المالية", شهد القطاع مرحلة "التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة, وفي التركيب عوض التصنيع".

وهنا, أكد الرئيس تبون أن "الوضع الراهن الذي الت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع, وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه, يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر".

واضاف : "ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الاخيرة, نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة ".

رفع العراقيل عن 57 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب إدارية

كما كشف الرئيس تبون , عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف, بالرغم من جاهزيته, لأسباب إدارية ، موضحا أن  رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف "قصير جدا" وهو الامر الذي "يدفع للتساؤل حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل".

وأكد في هذا السياق, أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل "جريمة في حق الاقتصاد" يقف وراءها أشخاص "يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية".

وأضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها, وهو ما يعتبر "تصرفا غير وطني".

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ترفع التجميد عن 581 ملف للإستثمار

كما أفاد رئيس الجمهورية بأن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) قامت إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين ،موضحا أن الوكالة ستقوم خلال الاسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي.

وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 الف منصب عمل وهو رقم "جد معتبر" سيكون له أثر هام في الحد من البطالة, يضيف السيد تبون.