الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
وأوضح البيان أن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، "يدرج آليات وأحكام جديدة من شأنها تخليص فعل الاستثمار من الدائرة الإدارية".
كما من شأن هذا المشروع التمهيدي، يضيف بيان مصالح الحكومة، "تكريس تسهيلات وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بالولوج إلى العقار الموجه للاستثمار، مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار تحفيزي أكثر".
