الوزير الأول: سيتم إعادة النظر في وجهة تحفيزات الاستثمار لإقصاء "أصحاب الريع"

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذاالاثنين، أنه سيتم إعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي "أصحاب الريع" لصالح المستثمرين الحقيقيين.

و خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي انطلقت السبت ، قال  بن عبد الرحمان: "تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار (خلال سنتي 2018 و 2019 فقط) كتحفيزات و كتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل، كما ستتم إعادة النظر في هذه المقاربات و التحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع".

و أكد أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات و التسهيلات لـ"لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن." و بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، تم خلال جلسة اختتام الندوة قراءة توصيات الورشات الأربعة التي نظمت على مدى يومين و التي عكف من خلالها المشاركون على بلورة إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية و من خلالها دعم الاقتصاد الوطني.

الإنفاق الضريبي يجب أن يقابل بخلق الثروة و مناصب الشغل  

و شدد الوزير الأول, وزير المالية, على أن الانفاق الضريبي, الذي يكلف  الدولة مبالغ ضخمة سنويا, لا بد أن يقابل بخلق الثروة و مناصب الشغل, منتقدا  ضعف مردودية هذا الإنفاق طيلة السنوات الماضية.

و قال بن عبد الرحمان: "من المفترض أن تكون المردودية  الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات الضريبية (la dépense fiscale) معيارا تقاس  به النجاعة والفعالية وأن تكون عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما  تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية".

و على سبيل المثال, ذكر الوزير الأول وزير المالية أن مستويات الإنفاق  الضريبي "وصلت إلى أكثر من 1500 مليار دج في سنتي 2018 و 2019 فقطي أي ما  يعادل 10 مليار دولار".

و خص هذا الإنفاق (أي المزايا و الإعفاءات الضريبية المختلفة) المشاريع  المسجلة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار و أجهزة دعم إنشاء النشاطات و  كذا الإعفاءات والتخفيضات الجمركية.

و تابع السيد بن عبد الرحمان: "هذه الأرقام لا يجب النظر إليها كإحصائيات  مجردة بل كمؤشرات لتقييم النجاعة والفعالية", قبل أن يضيف: "كان حري بهذه  المبالغ الضخمة أن تدعم خزينة الدولة مادامت لم تؤد الغرض المراد من ورائها  وهو خلق الثروة و توفير مناصب الشغل و بالتالي تحريك عجلة التنمية". 

العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و"شفافية تامة"

وأكد الوزير الاول, وزير, ان العقار سيسير مستقبلا وفق  مقاربة اقتصادية بحتة و "شفافية تامة". و قال إنه بالنظر إلى "الأهمية القصوى"  التي يكتسيها العقار الصناعي كـ"رافد أساسي" لعملية الانتاج الصناعي, "فقد أمر  رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة بتطهير العقار الصناعي  والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة  التنمية, بعد أن كان يشكل أكثر الطرق استعمالا و أسهلها من أجل نهب المال  العام و المضاربة".

وأوضح أنه, ضمن هذا الإطار, "أعطت النتائج الأولية لعملية الإحصاء, أكثر من  628 منطقة نشاط و 65 منطقة صناعية في حالة نشاط", مبرزا ان "هذا الوعاء  العقاري الصناعي الهام موزع على 54 ولاية من ولايات الوطن و بمساحة إجمالية  تفوق 27 ألف هكتار".

و أضاف ان النتائج الأولية "أحصت ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها و هي غير  مستغلة لحد الآن", مشيرا إلى انه قد أسدى "التعليمات اللازمة من أجل الانتهاء  من إيجاد النمط العملياتي لمعالجة هذه الإشكالية قبل نهاية السنة الجارية, و  كذا استكمال مراجعة الإطار القانوني المتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي  التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية".

وقال في هذا الصدد: "فوجئنا بنتائج إحصاء العقار الصناعي والفلاحي والسياحي  الممنوح وغير المستعمل", مشيرا إلى أن هذه النتائج "تنم عن بعض الممارسات التي  كانت تستغل العقار لأغراض اخرى  بدل الاستثمار", متأسفا لاستغلال هذه العقارات  من طرف, ما سماهم "أشباه المستثمرين",  للمضاربة وليس للاستثمار.

و أكد ان الدولة قررت استرجاع هذا العقار و منحه للمستثمرين الحقيقيين.

وأوضح أن هذا المسعى "سوف يتعزز بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري  إنشاؤها و التي ستشكل حلا جذريا لمسألة العقار الذي سيسير مستقبلا وفق مقاربة  اقتصادية بحتة و شفافية تامة, بعيدا عن التدخلات الـمباشرة لـمختلف الإدارات".

وأكد بن عبد الرحمان ان الحكومة ستواصل العمل "بدون هوادة" وفق خطة  مدروسة من اجل بعث الانتاج الصناعي, مذكرا بأن السياسة الصناعية, التي يرمي  رئيس الجمهورية إلى وضعها حيز التطبيق, تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في  الحلقة الاقتصادية الوطنية بجميع مكوناتها من الاعوان الاقتصاديين بالمفهوم  العام و الشامل وتهدف إلى احداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصاد الوطني من اجل  رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الوطني الخام".