بن عبد الرحمان يدعو إدارة الجمارك إلى الإسراع في مراجعة قانون الجمارك

دعا الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ادارة الجمارك إلى الاسراع في مراجعة قانون الجمارك وباقي النصوص ذات الصلة من أجل التأسيس للتغيير الايجابي الذي يرجوه المتعاملون الاقتصاديون.

وخلال اشرافه على مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، دعا السيد بن عبد الرحمان ادارة الجمارك إلى "الإسراع في تطوير جهازها التنظيمي، خاصة من خلال مراجعة كافة النصوص، بداية من قانون الجمارك والنصوص التطبيقية، من أجل التأسيس للتغيير الايجابي الذي نحبذه ونرجوه جميعا خاصة المتعاملين الاقتصاديين".

وشدد الوزير الأول في هذا السياق على "ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصلة، بما يجعله يتناغم مع الغايات التي ننشدها من القانون الجديد للاستثمار، الذي نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية قوية ومستدامة لبلادنا وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر المدعم لجهاز الانتاج الوطني".

وذكر بأن "مجهودات كبيرة وجبارة" بذلت من طرف القطاع في فترة قصيرة من الزمن، متمنيا أن "تأتي هذه المجهودات بثمارها من خلال التسهيلات ومراجعة النصوص التطبيقية، مراجعة ستحدث الفارق لأن هناك عدة نصوص لا تستجيب حاليا للواقع المعاش وخاصة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال اسراع الحركية الاقتصادية".

وفي حديثه عن التسهيلات الجمركية العديدة المقدمة للمتعاملين، تطرق السيد بن عبد الرحمان للرواق الاخضر، مطالبا بتعميمه ليشمل المدخلات والمواد الأولية.

وأشاد، بالمناسبة، بالتنسيق الميداني المحكم بين إدارة الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية والاقتصادية للدولة، وبالنتائج الميدانية المحققة بفضل تجند أعوان الجمارك سواء بالنسبة للتحصيل، أو الحجوزات النوعية عبر مختلف أنحاء البلاد، حاثا إياهم على "التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لدرء محاولات الغش والتهريب وتثبيط الطرق الاحتيالية في وجه المهربين".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة أن تحرص ادارة الجمارك على تطوير وتحسين أساليب عملها لمواكبة المعايير الدولية، من خلال مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيفها، لاسيما وأنها إحدى الالتزامات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، مشيدا بالإنجازات التي حققتها الجمارك الجزائرية على مستوى المنظمة العالمية للجمارك.

ولهذا ينبغي على القطاع، يضيف الوزير الأول، العمل على تبادل الخبرات في مجال المعلومات الخاصة بمكافحة الغش والتقليد للإسهام في زيادة النظرة الايجابية تجاه الاقتصاد الجزائري وتجاه الاجهزة الوطنية المكلفة بهذه المهام، خاصة وأن هذا الجانب يعد من بين المقاربات التي تعتمدها المؤسسات الدولية في تصنيف الدول.

ومن شأن النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته الادارة "المساهمة بشكل كبير في تسهيل عمليات الجمركة من خلال تقليص الآجال والتكاليف الخاصة بها وتأمين البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة في أساليب مكافحة الغش"، حسب الوزير الأول الذي دعا إلى تثمين العنصر البشري وتطوير مهاراته ودعمه بكافة الوسائل والتحفيزات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.

ولتحقيق أكبر قدر من النجاعة الاقتصادية أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة اعتماد عدة ادارات لنظام العمل بثلاث فرق تعمل 8 ساعات او فرقتين تعملان 10 ساعات على الاقل.

وفي ذات السياق أشرف السيد بن عبد الرحمان، على إطلاق التجارب الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك الجزائرية.

وجرت أولى عمليات تجريب بحضور وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، والمدير العام للجمارك، نور الدين خالدي.

ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد إلى "تكريس ادارة جمركية ناجعة ورقمية، تجمع بين التقنية وتحسين مستوى الاداء، بما يرقى وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء"، حسب العرض المقدم بالمناسبة.

الجمارك الجزائرية.. "طفرة نوعية" في مجال التمثيل على الصعيد الدولي

من جهته أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أن الجمارك الجزائرية سجلت خلال سنة 2022 "طفرة نوعية" في مجال التمثيل على الصعيد الدولي، بفضل احتلالها لعدة مناصب هامة بالمنظمة العالمية للجمارك.

وأوضح السيد خالدي، أن سنة 2022 عرفت "عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال اعتماد عضوية الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التطبيق في مجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها وبالإجماع نيابة الرئاسة في ذات اللجنة".

كما تم "اعتماد أربعة اطارات جزائرية كخبراء دوليين وفي مختلف التخصصات من المنظمة العالمية للجمارك، بالإضافة إلى التحاق إطار جمركي بكتابة السيد الامين العام لهذه المنظمة"، وهو ما اعتبره المدير العام "انجازا كبيرا بعد طول غياب".

وفي نفس السياق، أشاد السيد خالدي بالجهود المبذولة من طرف منتسبي القطاع وبالدور "الكبير" الذي يلعبه هذا الجهاز في حماية الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد -حسبه- الانخراط التام للجمارك الجزائرية مع السياسة العامة للدولة القاضية بتشجيع الاقتصاد الوطني وحمايته، بالإضافة للمرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين.

كما أكد سعي القطاع إلى تثمين العنصر البشري من خلال وضع كافة الاليات والسبل الكفيلة لرفع المستوى الجمركي، وذلك من خلال "ترسيخ الروح الوطنية فيه، والولاء للوطن بغية خوض غمار الثورة الاقتصادية".

التحصيلات الجمركية في 2022 تقارب 1150 مليار دج

وفي كلمته، أشار المدير العام إلى أهمية التنسيق المسجل بين مصالح الجمارك ومختلف القطاعات الامنية لحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال العمليات الميدانية المشتركة التي أفضت إلى نتائج معتبرة.

وكشف في هذا الإطار، أن الجمارك الجزائرية تمكنت خلال العام الماضي 2022 من حجز أكثر 520 طن من المواد المدعمة، وحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 8ر4 مليون وحدة من الاقراص المهلوسة حاول المهربون إدخالها للتراب الوطني.

وخلال سنة 2022، قامت الجمارك بتحصيل أكثر من 1148 مليار دج كمبلغ اجمالي للرسوم والحقوق الجمركية، حسب المدير العام.

وفي معرض حديثه عن جهود الجمارك في مجال التوعية، لفت السيد خالدي إلى أن المديرية العامة قامت العام الماضي بتنظيم 84 يوما تحسيسيا وإعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في عدة مجالات عبر التراب الوطني.