الإذاعة الجزائرية
قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية ديسمبر 2022 بـ 2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية، فيما تقلص عدد الشركات الممارسة لنشاط الاستيراد إلى قرابة الـ 14 ألف.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية استنادا إلى وثيقة من الهيئة ذاتها أن المركز أحصى 1.603.572 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الالكتروني، أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التجار المسجلين، منها 1.426.780 أشخاص طبيعيون و176.792 أشخاص معنويون.
وفي مجال تطبيق المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، فقد تم تقليص عدد السجلات التجارية المسجلة في السجل التجاري والناشطة في القطاع من 37.851 شركة إلى 13.945 شركة الى غاية 31 ديسمبر 2022، حسب الحصيلة.
أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، خلال السنة الفارطة، أكثر من 400 ألف عملية تسجيل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، حسب الحصيلة السنوية (2022) للتسجيلات.
وتم في الفترة الممتدة من يناير الى ديسمبر 2022، تسجيل 437.286 عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373.791 شخص طبيعي و63.495 شخص معنوي.
ومن بين التسجيلات، تم إحصاء 171.228 عملية قيد (إنشاء مؤسسات جديدة)، 137.811عملية تعديل،128.239 عملية شطب (توقف عن النشاط)، إلى جانب 8 عمليات إعادة القيد.
وعرفت عمليات التسجيل ارتفاع بـ 49.650 تسجيلا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 12.81بالمائة، حسب نفس المصدر.
أكثر من 10 آلاف تاجر أجنبي من حوالي 90 دولة
وبالنسبة للتجار الأجانب والشركات المسجلين في السجل التجاري، أحصى المركز عددا إجماليا من التجار الأجانب الحائزين على سجل تجاري على المستوى الوطني يقدر ب 10.288 تاجرا من أكثر من 90 دولة، منهم 2.596 شخص طبيعي و7.692 شخص معنوي.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين، تعد الجنسية التركية الأكثر انتشارا بنسبة 95ر13 بالمائة، تليها الفرنسية بـ 13 بالمائة والصينية بـ 11.91بالمائة والسورية بـ 10.82 بالمائة، فيما تتقدم الجنسية السورية قائمة الاشخاص الطبيعيين بنسبة 30.89 بالمائة تليها التونسية بـ 24.85 بالمائة.
وأظهرت الحصيلة أن معظم التجار الأجانب مسجلون في قطاع التوزيع بالتجزئة بنسبة 77.06 بالمائة ثم الخدمات بنسبة 12.39 بالمائة كما بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية المسجلة في السجل التجاري على المستوى الوطني 13.015 مؤسسة موزعة عبر 2.965 شخص طبيعي و10.050 شخص معنوي.
وتنشط هذه الشركات أساسا في إنتاج السلع بنسبة 39.79 بالمائة يليها قطاع الخدمات بـ 30.90بالمائة.
