الإذاعة الجزائرية
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إحصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف زغدار في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس، علال بوثلجة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من اعضاء الحكومة، أنه "بعد انتهاء وزارة المالية من اعداد النصوص القانونية فيما يخص العقار، في الايام القليلة المقبلة، ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات"، مؤكدا على مرافقة قطاعه وقطاعات أخرى لهذه المشاريع، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي سياق متصل، أكد زغدار أن "القطاع العمومي عرف حركية في سنة 2022، حيث عرف تطورا بأكثر من 27 بالمائة على مستوى رقم الاعمال، فيما عرف على مستوى القيمة المضافة أكثر من 11 بالمائة وهو ما يدل على اننا في الطريق الصحيح"، حسبه، مشيرا إلى ان "التقارير الدولية تثمن المجهود المبذول من طرف الحكومة" وان سنة 2023 ستعرف مواصلة عملية بعث نشاط العديد من المؤسسات الصناعية.
وأوضح زغدار أنه «تم احصاء 51 مؤسسة للقطاع الصناعي (متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة)، 18 منها دخلت للنشاط الفعلي سنة 2022، فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط".
وعليه، يقول الوزير، "ستعرف سنة 2023 انطلاق بعض المؤسسات الاخرى في النشاط في بعض الفروع، مما سيسمح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل، بالإضافة إلى المؤسسات المصادرة (بأحكام قضائية) والبالغ عددها 15 مؤسسة، ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9.000 منصب عمل".
