كشف عمار مرزوقي مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن الوزارة بصدد استكمال عملية إعداد القوائم الخاصة بمنح إعانة مالية للتضامن لفائدة ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان والمقدرة ب10 ألاف دينار جزائري .
وقال مرزوقي لدى استضافته ،هذا الاثنين، في برنامج " ضيف الصباح" إن التحضير لصب هذه الإعانة بدأ في اكتوبر الماضي من قبل البلديات - وبالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني- حيث تعكف على ضبط القوائم النهائية للمستفيدين وتشمل أكثر من 2،7 مليون شخص .
وأوضح أن الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه المنحة تشمل أرباب الأسر من دون دخل و الفئات المستفيدة من الدعم المقدم في إطار برنامج التضامن الوطني و تتكون الفئة الثالثة من الموظفين الذين لا يتعدى مدخولهم الحد الأدنى الوطني الصافي من الأجر المضمون .
و ضمن هذا السياق أعلن مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 27،7 مليار دينار لتمويل هذه المنحة وهي ممولة من عدة جهات على النحو التالي :5 ، 16مليار دينار من ميزانية الدولة و 35، 08 مليار دينار من ميزانية الجماعات المحلية و1،45 مليار دينار من وزارة التضامن الوطني بالإضافة إلى المساهمة السنوية لمختلف المؤسسات الوطنية العمومية الكبرى تحت وصاية القطاعات الوزارية مثل سونا طراك وسونلغاز ونفطال وبريد الجزائر وبعض مؤسسات النقل.
تدابير لمكافحة الندرة و المضاربة
وأوضح ضيف الإذاعة ان التعليمات صدرت للولاة من اجل مرافقة قطاعي الفلاحة و التجارة عبر فتح فضاءات تجارية جواريه لضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، وقال مرزوقي إن عددها وصل لحد الآن إلى 1284 فضاء تجاري جواري على مستوى 700 بلدية لدعم الأسواق الأسبوعية واليومية .
و بخصوص النظافة العمومية ، أوضح مرزوقي بأن الأوامر صدرت للولاة للتنسيق مع رؤساء البلديات من اجل العمل على زيادة عدد دوريات أعوان النظافة الخاصة بجمع النفايات المنزلية و تسخير مزيد من الإمكانيات لانجاز هذه العملية على أكمل وجه وذلك تفاديا لتراكم النفايات المنزلية على مستوى الأحياء.
كما طلب أيضا من ولاة الجمهورية تخصيص فضاءات لإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية والعمل أيضا على ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب خلال شهر رمضان وفقا لمخطط محلي لتوزيع المياه يتناغم مع إمكانيات و خصوصية كل منطقة وكذا الاستعانة بصهاريج المياه إذا اقتضت الضرورة .
و زيادة على ذلك، قررت وزارة الداخلية توفير و تكثيف الإنارة العمومية وخصوصا بالمناطق المعنية بكثافة الحركة والنشاط و خصوصا بمحاذاة دور العبادة مع السهر على إعداد مخطط امني لتوفير الأمن و السكينة للمواطنين .
900 بلدية تواجه عجزا ماليا
وكشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بان900 بلدية عبر الوطن تواجه اليوم صعوبة مالية لتسديد الأجور و انجاز برامج التنمية المحلية، وأوضح في هذا الصدد بان الدولة تقوم بتغطية هذا العجز من خلال صندوق الضمان و التضامن الخاص بالجماعات المحلية الذي يشرف عليه و زير الداخلية ، حيث يتم تخصيص 360 مليار دينار لتمويل ميزانية التسيير بالإضافة إلى غلاف مالي يقدر ب 110 مليار دينار لدعم برامج التنمية المحلية .
و أوعز مرزوقي أسباب هذا العجز المالي للبلديات إلى ضعف العائدات المالية الناجمة عن الممتلكات و المرافق العمومية و تلك المحصلة من الجباية و العقود .
وقال إن مشروع قانون البلدية الجاري إعداده و مناقشته حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يستهدف التصدي إلى ضعف الواردات و الجباية المحلية حيث يقترح أحكاما جديدة من أجل تشجيع رؤساء البلديات على روح المبادرة و استحداث نشاطات و مشاريع اقتصادية مصغرة.