الحكومة تدرس تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بالإحصاء العام للفلاحة

درست الحكومة, خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالإحصاء العام للفلاحة, يرمي إلى تحيين الإطار التنظيمي الحالي قصد إصدار احصائيات فلاحية شاملة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول, يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي, الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 ــ 114 المؤرخ في 7 مايو 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة, "إلى تحيين الإطار التنظيمي الحالي قصد مراعاة المتطلبات الجديدة في مجال إصدار احصائيات فلاحية شاملة من شأنها السماح بتتبع واقع الاقتصاد الزراعي وتقديم مؤشرات التنمية المستدامة الضرورية لإعداد السياسات العمومية الملائمة, وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها".

كما أبرز البيان أن هذا النص, الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية, "يتكفل بتوضيح أدوار ومهام الهيئات المكلفة بإدارة مجمل مراحل سير عملية الإحصاء العام للفلاحة في إطار تعزيز التضافر بين مختلف الهيئات المعنية بوضع منظومة وطنية للإحصائيات الخاصة بالفلاحة".