بن عبد الرحمان: جميع البنوك معنية بتمويل الإستثمار الفلاحي

أكد الوزير الاول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، أن جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي، محذرا من رفض تمويل ملفات المستثمرين الفلاحيين في حال استيفائها للشروط اللازمة.

وخلال افتتاحه اشغال منتدى "الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر"، الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شدد السيد بن عبد الرحمان على أن "كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي" و أنه "لن يرفض أي ملف، وكل ملف كامل و يتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سيعرض هذا الأخير الى متابعة".

افتتاح بنك الجينات قريبا

وأوضح بهذا الخصوص ان مراكز البحث التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية تعمل جاهدة للمساهمة في انتاج بذور ذات نوعية عالية، داعيا القطاع الخاص الى استحداث مراكز بحث في مجال تحسين البذور خاصة به، بما يساهم في بلوغ هدف 70 قنطار في الهكتار كمردودية في شعبة الحبوب.

وفي مجال تغطية الحاجيات الوطنية من البذور، وضعت الحكومة برنامجا لرفع إنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه، حيث تمت تعبئة 2,7 مليون قنطار من البذور، علما أن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة تبلغ 70 بالمئة، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر بضرورة توفير 4 مليون قنطار من البذور المعتمدة ذات الجودة العالية.

وأعلن الوزير الأول أنه سيتم "قبل شهر جوان المقبل" افتتاح البنك الوطني للجينات وهو ما يشكل "خطوة جبارة ستخطوها الجزائر منذ استقلالها، كون هذا البنك سيكون من عوامل تحقيق "الاستقلال الغذائي و الامن الاستراتيجي للدولة".

وفي استعراضه لموضوع رقمنة القطاع الفلاحي شدد الوزير الأول على ضرورة تزويد القطاع ب"نظام معلوماتي دقيق جدا" على مستوى وزارة الفلاحة.

وفي معرض مداخلته، أكد السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة حريصة على وضع "مقاربة تشاركية" مع جميع الفاعلين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب و لاسيما القمح الصلب، معتبرا أن هذا الهدف انتقل من ميدان الشعار الى الحقيقة الملموسة.

وخاطب السيد بن عبد الرحمان الحاضرين في المنتدى قائلا: "انكم فاعلون أساسيون في وضع ركائزه (هذا الهدف) من خلال تشكيل نسيج مترابط من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين عبر مجمل سلاسل القيم، عن طريق تبني المسعى الجديد المكرس في قانون الاستثمار الذي يوفر سبل متعددة ومتنوعة للاستثمار"، مستعرضا بالمناسبة عددا من الامتيازات و التسهيلات التي يعرضها القانون.

وأكد أن التوصيات التي ستنبثق عن اللقاء ستحظى ب"بالغ اهتمام" الحكومة التي "ستدرسها بتمعن" قصد "إثراء الخيارات القائمة في مجال مشاركة الفاعلين الوطنيين في تحقيق السيادة الوطنية مع الانخراط في منطق اقتصاد متنوع ومندرج في سلاسل القيم العالمية".

ولفت السيد بن عبد الرحمان الى أن المواضيع التي يتناولها المنتدى تشكل إحدى الانشغالات الكبرى للنموذج الاقتصادي والاجتماعي المحدد في الالتزامات الـ 54 للسيد رئيس الجمهورية، الذي بادر بوضعها حيز التنفيذ انطلاقا من جانفي 2020.

خطة عمل لرفع انتاج الحبوب

وبخصوص خطة عمل الحكومة الرامية لزيادة انتاج الحبوب، و بالأخص القمح الصلب، المندرجة في اطار تجسيد هذه الالتزامات، فهي تعتمد، يتابع الوزير الأول، على تحديد و تعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية وإعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الاستراتيجية الأخرى، و منها الأشجار المثمرة، و تأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز (ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية).

كما تشمل الخطة وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه، مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر بـ 800 ألف هكتار في آفاق 2025 وتقليص مساحة الأراضي البور قصد توسيع المساحة المزروعة.

أكد الوزير الاول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي، محذرا من رفض تمويل ملفات المستثمرين الفلاحيين في حال استيفائها للشروط اللازمة.

وخلال افتتاحه اشغال منتدى "الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر"، الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية ، شدد السيد بن عبد الرحمان على أن "كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي" و أنه "لن يرفض أي ملف، وكل ملف كامل ويتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سيعرض هذا الأخير الى متابعة".