أندبندنت ميديا: لا يمكن أن يستمر العالم في تجاهل معاناة الشعب الصحراوي

أكد نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ألفين بوتس، أن المغرب ينتهك حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وأنه لا يمكن ان يستمر العالم في تجاهل وغض الطرف عن معاناة الشعب الصحراوي، الذي يناضل من أجل حقه في تقرير المصير.

وفي مساهمة نشرها على شبكة "أندبندنت ميديا" الجنوب افريقية، التي تضم عدة صحف يومية وأسبوعية، بمناسبة يوم حقوق الانسان في جنوب افريقيا المصادف لـ21 مارس، اعتبر ألفين بوتس، هذه المناسبة "فرصة للتعبير عن التضامن مع شعب الصحراء الغربية، الذي يواصل نضاله من أجل تقرير المصير والتحرر من الاحتلال غير الشرعي"، مضيفا أنه "لم يعد بإمكان العالم أن يغض الطرف عن معاناة الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة متبقية في إفريقيا".

وأبرز في السياق أنه على الرغم من أن العديد من قرارات الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء استفتاء تقرير المصير، "استمر الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1975"، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه سنة 1991 بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) كان من المفترض أن يؤدي إلى تنظيم الاستفتاء، إلا أن المحادثات توقفت.

وتابع يقول "لا يزال المغرب يستغل الموارد الطبيعية الغنية الموجودة في الصحراء الغربية مثل مناجم الفوسفات ومصائد الأسماك دون موافقة الشعب الصحراوي"، مذكرا بقرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر في ديسمبر 2016، والذي يؤكد أنه لم يعد بإمكان المغرب بيع منتجات أو موارد الصحراء الغربية المحتلة إلى أوروبا.

وقال في هذا الصدد "رغم ذلك، يتم الآن تسويق ثروات الشعب الصحراوي في إفريقيا وأماكن أخرى من العالم".

وجدد في السياق دعوة بلاده، للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لإنهاء الاستكشاف والاستغلال غير القانونيين للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وثني الشركات الأجنبية عن الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، قائلا "يجب على الاتحاد الإفريقي قيادة حملة دولية ضد أي شركات وشركات متعددة الجنسيات متورطة في مثل هذه الممارسات الاستغلالية".

وفي حديثه عن الوضع الحقوقي في الأراضي الصحراوية المحتلة، قال الدبلوماسي الجنوب إفريقي إنه وفقا للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، "لا يزال الشعب الصحراوي يتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة المغربية، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري"، منبها إلى أن السلطات المغربية "كثفت من مضايقتها للنشطاء والمعارضين والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون بانتظام لمحاكمات غير عادلة".

وأبرز في السياق، منع السلطات المغربية و "بشكل منهجي" التجمعات التي تدعم تقرير المصير الصحراوي، والتضييق على بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك "منع تسجيلها القانوني".

واستدل  في حديثه عن هذه الانتهاكات بالناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها، التي وضعتها قوات الاحتلال المغربية تحت الإقامة الجبرية، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تلقته من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما  في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن  رايتس ووتش.

وأبرز في سياق ذي صلة، قرار مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي الذي نشر في 24 جانفي الماضي، والذي كان في صالح سلطانة خيا وشقيقتها والنشطاء الصحراويين في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه يجب مواصلة تذكير المغرب بأن "العالم يراقب".

وخلص في الأخير إلى أنه و "مثل ما قال ماديبا عندما كان رئيسا، أن حريتنا لن تكتمل بدون حرية الفلسطينيين، فإن الرئيس سيريل رامافوزا قال لا يمكن أن تكتمل مكاسب ديمقراطيتنا دون أن تتحقق الحرية
والعدالة للشعب الصحراوي".