منظمة كوديسا تطالب الأمم المتحدة بالضغط على المغرب للإفراج عن السجناء الصحراويين

 أدان المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) سوء المعاملة الجسدية والنفسية التي يقوم بها نظام المخزن في حق السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، داعيا الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الرباط للإفراج عنهم.

ووصف التجمع الحقوقي الصحراوي في تقرير جديد ظروف احتجاز السجناء السياسيين الصحراويين الذين يعانون من التعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، مما دفعهم إلى شن إضرابات مفتوحة عن الطعام.

واستشهد التقرير بعدة حالات لسجناء سياسيين محرومين من حقوقهم، سيما منهم مجموعة أكديم إزيك الذين لا تزال أسرهم تشكو من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له أولادهم وأزواجهم والممارسات العنصرية والمهينة للكرامة الإنسانية في السجون المغربية.

كما انتهجت قوات الاحتلال المغربية سياسة النقل القسري للسجناء الصحراويين إلى عدة سجون بعيدة عن عائلاتهم لمنع الزيارات.

في هذا السياق دعت المنظمة الحقوقية الصحراوية الأمم المتحدة للضغط على المغرب بغية تطبيق الرأي رقم 67/2019 التي اقرته مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي خلال دورتها السادسة والثمانين في 18 نوفمبر 2019، والتي تدعو إلى الإفراج عن الطلاب المعتقلين السياسيين الصحراويين وتعويضهم.

كما حثت جميع المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والبرلمانيين والنقابات والجماعات الدينية على الضغط على قوة الاحتلال المغربية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير الصحراويين المختطفين الآخرين.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن "المكان الطبيعي لجميع هؤلاء السجناء السياسيين الصحراويين هو خارج الأسوار المظلمة للسجون المغربية، لأن اعتقالهم ومحاكماتهم السياسية مرتبطة بآرائهم ومواقفهم من قضية الصحراء الغربية", معربة عن تضامنها مع جميع السجناء السياسيين الصحراويين الموجودين في سجون مغربية مختلفة على بعد مئات الكيلومترات من مساكنهم.

كما استنكر التجمع استمرار التعذيب والعقاب من قبل قوة الاحتلال المغربية للسجناء السياسيين الصحراويين في الحبس الانفرادي، ونقلهم وترحيلهم قسرا إلى سجون أخرى، مما يفاقم مأساة ومعاناة أسرهم في مدن الصحراء الغربية المحتلة.

وجددت كوديسا مناشدتها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمل المسؤولية عما يعانيه السجناء السياسيون الصحراويون، مطالبة بأن يتحمل المغرب المسؤولية الكاملة أمام الأمم المتحدة عن معاناة الشعب الصحراوي بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية "التي قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال المغربية التي لا تزال ترفض المسار الحر والنزيه والعادل لاستفتاء يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد التجمع، في الاخير، على التركيز بشكل أساسي على إنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.