الحكومة تدرس نتائج عملية تطهير البنود التعريفية الجمركية

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية.

جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أنّ "وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات قدما عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية".

ويرمي هذا العرض إلى "تقييم التدابير التي سبق أن تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية، لاسيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات المذكورة في باب أخرى، مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص"، وفق البيان ذاته.

وفي هذا الصدد، سمحت أشغال تطهير هذا الباب، حسب المصدر ذاته، "بإنشاء 295 بندًا تعريفيًا وطنيًا جديدًا وتعديل مضامين 327 بندًا تعريفيًا لتحديد أدقّ للمنتجات وإلغاء 48 بندًا تعريفيًا، "بما يسمح بتحديد أهم المنتجات والبضائع التي تمثل أكثر من 91 بالمائة من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب".

وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ وتم إدماجها على مستوى النظام المعلوماتي Sigad منذ الفاتح مارس 2023.