أسدى وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، اليوم الخميس، تعليمات تقضي بتعميم رقمنة القطاع.
لدى تدشينه للمعهد الوطني المختص في التكوين المهني بالمسيلة ضمن زيارة عمل وتفقد إلى المدينة، أبرز الوزير أنه "من الضروري مسايرة سياسة الوزارة القاضية بالاعتماد على الرقمنة في مجالات التسيير والتكوين"، مضيفاً في هذا الصدد أنّ "الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال العمل حالياً بتطبيقات رقمية خاصة بتسيير الهياكل والمستخدمين".
وذكر مرابي أنّ الرقمنة تسمح "بتوحيد العمل الإداري والبيداغوجي وتحقيق السرعة والدقة في إنجاز هذه الأعمال"، بالإضافة إلى "المتابعة المستمرة والآنية لكل النشاطات على المستويين المحلي والمركزي".
وألّح الوزير كذلك على "الاهتمام أكثر بالجانب الاعلامي كوسيلة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتكونين في القطاع''، كاشفاً في السياق ذاته عن برمجة ورشات بيداغوجية من أجل ضبط ما أسماه بـ''الخريطة الموضوعية للتخصصات التي ستمكن من مراجعة خارطة التكوين بإدراج تخصصات جديدة ستحل محل بعض التخصصات الحالية".
ودعا الوزير في هذا الخصوص شركاء قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى إثراء هذه الورشات من أجل تطوير القطاع، مجدداً عزم الوزارة على مراجعة الحجم الساعي للعديد من التخصصات وتخفيض مدة التكوين.