سيدي موسى للإذاعة: الدولة الجزائرية تعطي أهمية كبيرة لمسألة الذاكرة

أكد الأستاذ في التاريخ بجامعة البليدة، محمد شريف سيدي موسى أن الذكرى الـ78 لمجازر 8 ماي 1945 تعيدنا إلى مآسي وجريمة أخرى من جرائم الاستعمار الفرنسي مواصفاتها التقتيل والتعذيب لأكثر من أسبوعين في مرحلة سلم وأمل للإيفاء بالوعود.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، قال الأستاذ سيدي موسى إنه وفي الوقت الذي شككت فيه المدرسة الاستعمارية الفرنسية  في رقم 45 ألف شهيد جزائري، فإن  قوات أجنبية، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ذكرت بأن 85 ألف شهيدا جزائريا سقطوا ، بشهادة أن المجازر نفذت منذ  الفاتح من شهر ماي 1945."

وتابع " الأدهى والأمر أن الشعب الجزائري كان يخشى الذهاب إلى المصالح الإدارية الفرنسية للتبليغ عن الشهداء الذين سقطوا، لأن الإدارة الفرنسية عمدت التكتم وأن الأشخاص الذين يبلغون عن الشهداء سيكون لهم نفس مصير المنتفضين، حيث أن فرنسا لم تكن تسجل الضحايا بدقة في السجلات الرسمية."

"ومن جهة أخرى، وبعد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية تم الوقوف على الكثير من العائلات الجزائرية التي  لم تتجه للمصالح لتسجيل شهداءها، ما يدل أن عدد الشهداء كبير".

وبشأن هذه المظاهرات، يوضح الأستاذ محمد شريف أنه "اتفق عليها أن تكون مظاهرات سلمية بتأكيد من الشعب الجزائري ومرخصة من السلطات الاستعمارية الفرنسية لتذكيرها بما تم الاتفاق عليه في بيان "3 فيفري 1943"  وفي هذه المظاهرات كانت هناك رايات أخرى غير الرايات الجزائرية وهي رايات الحلفاء مرفوعة احتفالا بالقضاء على النازية."

"و كان الرد بالقمع على المظاهرات من طرف الجيش الفرنسي الذي استعمل كل الطرق القمعية والأسلحة للقضاء على الشعب الجزائري"، دمرت قرى ومداشر ودواوير بأكملها في جريمة بشعة ضد الإنسانية شملت كل القطر الجزائري. "    

وفي حديثه عن مسألة الذاكرة، ثمن الأستاذ الجامعي الجهود المبذولة التي تصب في اطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية وحمايتها، خاصة بتأسيس اليوم الوطني للذاكرة، واللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة التي أنشأت بقرار رئاسي ما يشير إلى أن الدولة الجزائرية تعطي أهمية كبيرة لمسألة الذاكرة.

"وعلى المستوى الوطني"، يقول الاستاذ الجامعي، "نلاحظ أن كل الجامعات تقريبا  لديها أقساما وشعبا لدراسة التاريخ بمختلف مستوياتها، وحتى في المؤسسات العسكرية، فدراسة التاريخ الوطني جزء أساسي في برنامجها التكويني، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية التي تخصص حصصا إعلامية للتاريخ الوطني".

كما أكد المتحدث أن" مسألة كتابة التاريخ هي مسألة الدولة بالدرجة الأولى من خلال ترسيخ جذور الشعب الجزائري  ،فالتاريخ مستمر حتى بعد ذهاب الشهداء والمجاهدين".