أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أنّ البرنامج التكميلي لولاية الجلفة "سيكون محل متابعة شخصية من طرف رئيس الجمهورية والوزير الأول" لجعل هذه الولاية "قاطرة في التنمية"، داعياً إلى بعث "نسيج صناعي تحويلي يتماشى وطبيعة الولاية التي تتمركز بها رُبع الثروة الحيوانية الوطنية".
لدى إشرافه على اجتماع تنسيقي حول التنمية المحلية بولاية الجلفة في مستهل زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لعاصمة السهوب، أكّد مراد أنّ الجلفة يُعوّل عليها كثيراً لتكون "قاطرة للتنمية نظرا لشاسعة مساحتها وكثافة سكانها"، وقطباً متميزاً وذلك من خلال "تلبية حاجيات المواطنين وفك العزلة وتحسين الظروف المعيشية".
وبعد إحالته إلى ما تشهده ولاية الجلفة من "مؤشرات ايجابية ساهمت في تحسن الظروف المعيشية للمواطنين"، أشار مراد إلى أنّها "لا تزال بحاجة الى القضاء على بعض النقائص"، لذلك "تمّ اعداد برنامج تكميلي لها بغلاف مالي في المستوى المطلوب بما يتماشى مع طموحات سكانها".
وقال مراد إنّ برنامج الرئيس "أحدث ديناميكية تنموية" ويسعى لـ "خلق توازن بين الولايات"، مشيراً إلى التكفل بإنشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم عبر كافة التراب الوطني يشكّل "محور اهتمامات رئيس الجمهورية".
للاشارة، يواصل الوزير مراد والوفد المرافق له زيارته لولاية الجلفة بتفقد العديد من الورشات والمشاريع التنموية في قطاعات الصحة والنقل والصناعة والتعليم العالي.